تستهدف الحكومة المصرية استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول خاصة وأن هناك أصول عديدة بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة ولا يوجد عليها عائد للشعب المصرى وخزانة الدولة وفي إطار ذلك لجأت الحكومة لتدشين صندوق مصر السيادي الذي يعتبر بمثابة صندوق استثمار والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.
حيث يعد ذلك الصندوق سيادياً مملوكا بالكامل للدولة له شخصية اعتبارية مستقلة يتمتع باستقلال مالى وإدارى، ويتكون من أشخاص القانون الخاص يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار، تستثمرها الدول فى الأسهم والسندات.
اقرأ أيضا..الإسترليني يحلق أمام الدولار والين.. ماذا سيحدث غدا؟
يتشكل مجلس إدارة صندوق مصر بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،ويتكون من :
1- الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي.
2- ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط.
3- ممثل عن الوزارة المعنية بشئون المالية.
4- ممثل عن الوزارة المعنية بشئون الاستثمار.
5- خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
ويشترط في تعيين مدير الصندوق أن يكون لديه خبرة عملية فى الاستثمار وإدارة الاستثمارات ومتفرغا لإدارته، على أن يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية، قرار من مجلس إدارة الصندوق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
