قال عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير التجارة والصناعة المصري بشأن فرض رسوم وقائية بنسبة ١٥% على خام البليت الذي تستخدمه مصانع الدرفلة كمادة خام أساسية بزيادة تتراوح ما بين ١٨٠ إلى ٢٥٠ جنيها للطن،لافتاً إلى أن هذه زيادة سوف تؤثر على كافة الصناعات المتعلقة بالحديد مما قد يؤدي إلى زيادة الاستيراد وقلة الانتاج الحديد في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، أنه لا يقف مردوده على صناعة الحديد بل له تأثير على النشاط العقاري مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف الوحدات السكنية نتيجة لتلك الزيادة، لافتاً إلى أن قلة الانتاج سوف يؤدي إلى تراجع العرض وبالتالى يعمل على زيادة السعر و تضخم الأزمة .
وأوضح عليان، أن هناك عدد من المستثمرين سوف يتراجع عن الاستثمار في ذلك النشاط نتيجة لزيادة المطبقة عليه وزيادة ضرائب على الخامات قد لا تساهم في تشجيع المستثمر على الخوض في تلك الصناعة مما يكون له مردود سلبي على الاستثمار وتراجع بعض المستثمرين المحلين والأجانب عن ضخ أموال جديدة للاستثمار بها أو يسحب المستثمرين الحالين أموالهم وتوقفهم عن الانتاج.
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
والجدير بالذكر أن مصر تنتج
حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بيليت، فيما يبلغ حجم
البيليت المنتج محلياً نحو 4.5 مليون طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات
المعدنية، وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة تلقت خلال
العام الماضي 2018 أكثر من 4 عروض خليجية للحصول على رخص إنشاء مصانع حديد جديدة ،
إلا أن الوزارة لا تزال تنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها وتحديد قواعد منح
التراخيص الجديدة حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
