علي طريقة "القافلة تسير والكلاب تعوي" تطل علينا منظمة العفو الدولية كل فترة ببيان صادم يسئ لسمعة مصر حيث اعتادت المنظمة علي إحباط عزيمة المصريين وجرها للخلف من خلال بيانات سيئة السمعة علي الرغم من فقد تلك المنظمة لمصداقيتها واحتوائها علي عدد كبير من الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
ومع اقتراب موعد المناسبات التي تخص الجماعة الإرهابية تطل علينا المنظمة ببيان يهاجم النظام الحاكم في مصر ومع اقتراب موعد ذكري فض اعتصامي رابعة والنهضة، أطلقت منظمة العفو الدولية بيانا جديد أساء لسمعة مصر كالعادة حيث قالت منظمة العفو الدولية إن أجهزة الأمن المصرية متورطة في عمليات أدت إلى "زيادة غير مسبوقة" في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015 لسحق المعارضة، مشيرة إلى "تواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية".
وزعمت المنظمة ان مئات المصريين اختفوا قسريا لفترات متفاوتة وتعرضوا للتعذيب من جانب جهاز الأمن الوطني في البلاد ضمن حملة ضد المعارضة.
قالت المنظمة إنه منذ بداية عام 2015 اختفى "عدة مئات على الأقل" من المصريين لمدد أقلها 48 ساعة ووصلت إلى عدة أشهر في بعض الحالات قبل أن يتم احتجازهم.
ونقلت المنظمة عن جماعات حقوقية محلية أن "ثلاثة أو أربعة أشخاص في المتوسط يختفون قسرا يوميا منذ بداية 2015". وقالت المنظمة إن معظم الضحايا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جانب نشطاء علمانيين وحالات فردية أخرى بسبب صلات قرابة. وأضافت أن حالات الاختفاء، ومن ضمنها لأطفال، تستخدم "لتمكين جهاز الأمن الوطني من تعذيب المعتقلين مع الإفلات من العقاب" و"لترويع منتقدي الحكومة وردع المنشقين"، مشيرة إلى أن "الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. من يجرؤ على الكلام في مصر، في خطر"، وفق ما نقل التقرير عن فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مقرا له.
وأوضح التقرير أنه "عادة، يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح"، مضيفا أنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، و"حتى حين تُفتح تحقيقات، فان السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني"، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي.
واتهمت المنظمة النيابة العامة المصرية بالتواطؤ في تلك الممارسة بعدم التحقيق في الانتهاكات وإسناد التهم إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وقال لوثر إن التقرير "يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية المستعدة للكذب لتغطية أثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة". وأعرب لوثر عن أسفه لأن النيابة المصرية "خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، التوقيف التعسفي، التعذيب وسوء المعاملة". وأضاف أن محاربة الإرهاب "تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة".
ففي عام 2013 هاجمت المنظمة مصر بشأن اللاجئين السوريين أكدت فيه أن السلطات المصرية تتبع "سياسة مروعة" بحق اللاجئين السوريين والتي تتمثل في الاحتجاز غير المشروع والإعادة القسرية لمئات اللاجئين السوريين والفلسطينيين الفارين من الحرب في سورية.
ووصفت المنظمة الاعتقال بأنه غير قانوني، وأن من بين المعتقلين أطفال لم تتجاوز أعمار بعضهم عامًا واحدًا قائلة "اللاجئين يواجهون الاعتقال لأجل غير مسمى أو الترحيل من مصر، ربما إلى سورية والتي قد يتعرضون فيها للاعتقال أو الموت "، واعتبرت المنظمة أن مصر "فشلت فشلًا ذريعًا في احترام واجباتها الدولية لحماية حتى اللاجئين المعدمين".
وبحسب تقرير المنظمة، فإن عشرات الأطفال معتقلون، وبعضهم بدون والديه، في أقسام شرطة بدون طعام أو مساعدات طبية أو حفاضات"، ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى إنهاء تلك "السياسة المروعة".
وفي عام 2014 اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الممارسات التي أرساها الجيش المصري بالقمع وانتهاك حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق، بعد ثلاثة أعوام على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرًا بشأن مصر قبل يومين من الذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير التي أدت إلى الإطاحة بمبارك، قائلة"عزل الجيش المصري في 3 يوليو الماضي خلف مبارك الإسلامي محمد مرسي الذي انتخب في يونيو 2012، إثر تظاهرات شعبية ضخمة عمت المناطق المصرية للمطالبة بتنحيه، ومنذ ذاك، تشهد البلاد انقساما وأعمال عنف دامية بين القوى الأمنية ومؤيدي مرسي.
واعتبرت المنظمة في التقرير أن "مصر شهدت خلال الأشهر السبعة الأخيرة سلسلة انتهاكات مدانة لحقوق الإنسان وأعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق.
اما في 2015 قالت منظمة العفو الدولية، إن مصر لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين، في أثناء الغارات الجوية التي شنتها على ليبيا، لضرب أهداف مرتبطة بتنظيم "داعش" في مدينة درنة، مؤكدة سقوط 7 مدنيين في تلك الغارات.
وأكدت المنظمة أن التحقيقات التي أجرتها في الغارات المصرية التي وقعت في 16 فبراير، على أهداف في بلدة درنة الليبية، توصلت إلى أن صاروخين على الأقل سقطا في منطقة سكنية مكتظة بالسكان، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين، أم وأطفالها الثلاث و3 أشخاص آخرين.
وفي يونيو من نفس العام حيث الذكري الثانية للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة مصر إلى "دولة القمع الشامل" وسجن النشطاء الشباب "لإخماد الاضطرابات".
وأصدرت المنظمة تقريرا، عنوانه "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، بعد يوم واحد من اغتيال النائب العام المصري في هجوم بسيارة مفخخة، وقالت منظمة العفو في تقريرها: إنها بحثت 14 حالة لأشخاص من بين آلاف الشباب الذين قالت إنهم سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين في إطار الاحتجاجات على السلطة الحالية.
أما في شهر مايو الماضي واصلت منظمة العفو الدولية إصدار البيانات المشبوهة ضد مصر، فقد اتهمت المنظمة نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتشجيع أعمال القتل والتعذيب، وغيرها من أشكال القمع في مصر بتزويد الحكومة المصرية بالأسلحة، زاعمة أن هذه الأسلحة تستخدم في ما أسمته «الاختفاء القسرى والتعذيب والاعتقالات التعسفية بحق المعارضين المصريين».
وقالت المنظمة في تقريرها إن «12 من 28 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر»، وأضافت أن هذا يعد انتهاكًا للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة إلى مصر في أغسطس 2013، وشملت قائمة هذه المعدات أسلحة خفيفة وعربات مدرعة ومروحيات عسكرية وأسلحة ثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.
وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
جدير بالذكر أن هناك علاقة مسئولة تنفيذية بمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، بشبكة عالمية سرية من الإسلاميين، من بين تلك الأسماء ياسمين حسين مديرة قسم العقيدة وحقوق الإنسان وزوجها وائل مصباح،
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
