عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمختصين بجهاز النقل البري الداخلي والدولي، لمناقشة آخر المستجدات القانونية الخاصة بالجهاز، حيث إستعرض الوزير اختصاصات الجهاز والمهام الذي سينشأ من أجل تحقيقها والموقف الحالي للجهاز.
وأوضح المستشار القانوني للوزارة، أن الجهاز الآن في لجنة الصياغة بمجلس النواب، تمهيدًا لإصدار القانون الخاص به، وأكد وزير النقل على تشكيل لجنتين الأولى تختص بوضع اللائحة التنفيذية، والثانية تختص بالتنظيم ووضع المهام التفصيلية مع انتهاء الللجنتين من عملهما خلال 30 يومًا لعرض اللائحة التنفيذية للجهاز فورا صدور القانون .
وشدد وزير النقل، على أهمية هذا الجهاز حيث سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات وإحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وكذلك الإشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للإستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
مضيفًا إلى أن الجهاز سيقوم أيضًا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات، حسب حاجة هذا النقل وحجم الطلب عليه، وتقسيم شبكة الطرق العامة إلي خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة، وبالتنسيق مع الجهة المعنية، ووضع قواعد وضوابط وإشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالإتفاق مع الجهات المعنية، وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة المختصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
