أصدر طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا بتكليف عدد من شركات المحاسبة ومراقبي الحسابات المعتمدين بفحص محفظة التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SME، بمعدلات فائدة مدعمة ضمن المبادرة التى أطلقها مطلع 2016.
ووفقًا لما جاء في تقارير اقتصادية مساء أمس الأحد، فإن القرار ألزم جميع البنوك بتحمل تكلفة الفحص، مشيراً إلى أنه يأتي في ضوء حرص "المركزي" على تعزيز فرص تمويل المشروعات التى في حاجة إلى دعم مالي، وتذليل العقبات التمويلية التى تواجهها.
ويتزامن القرار مع قيام البنك المركزي بتطبيق عقوبات على بنوك خالفت شروط المبادرة، عبر الموافقة على قروض لعدد من الشركات المملوكة لأطراف ذوى ملاءة مالية قوية، وشملت العقوبات إيداع مبالغ مالية متفاوتة بدون فائدة لدى المركزي بآجال زمنية مختلفة، حسب تأكيد ثلاث مصادر.
وتضمن القرار عدداً من الضوابط، في مقدمتها ضرورة إعداد ملف الكتروني لكل عميل مرفق به أصول المستندات، يتم تسليمه للمحاسب القانوني، على أن يشمل كشوف حساب العميل منذ بداية 2015 وحتى 2018، مستخرجة من الحاسب الآلي، مع مطابقة الأرصدة بنماذج البيانات المرسلة إلى المركزي خلال تلك الفترة، وكذلك القوائم المالية المدققة، وتقرير مراقب حسابات الشركة من 2015 وحتى 2018، ومستخرجات السجل التجاري التى تم الحصول عليها من العميل، وصورة من البطاقة الضريبية، والنظام الأساسي للمقترض.
كما شملت الإرشادات طلب حصول العميل على قرض في إطار المبادرة، والمذكرات الائتمانية التى تم إعدادها عند الموافقة على منحه الائتمان، ومذكرات متابعة الحالة الائتمانية منذ 2015 وحتى 2018، إضافة إلى مذكرات الاستعلام الائتماني المعدة خلال تلك الفترة، والأطراف المرتبطة بالشركة – إن وجدت، وهيكل ملكية الشركة الحاصلة على التمويل، علاوة على عقد التسهيل الائتماني، والمستندات المقدمة من العميل والمؤيدة للغرض من الاستخدام للتمويل، وكشوف حساب أرصدة العميل الدائنة وبيان الودائع – إن وجدت، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018.
كما تتضمن البيانات جداول السداد في حالة القروض، وصورة من التعهدات الموقعة من العميل عند الحصول على التسهيل، بالإضافة لتقرير الاستعلام الائتماني I-Score الخاص به، والبيان المجمع لمديونياته، وبيان بالقروض والتسهيلات الائتمانية لأصحاب حقوق الملكية – إن وجدت، وبيان بالقروض والتسهيلات الائتمانية والودائع للأطراف المرتبطة – إن وجدت.
ووضع البنك المركزي مهلة شهراً لتجهيز البيانات وإرسالها إلى شركة المحاسبة المكلفة بالفحص، على أن يتم الانتهاء من عملية الفحص وعرض تقرير بنتائجه وفقا لمركز كل بنك في نهاية ديسمبر 2018.
وأطلق "المركزي" مبادرة المشروعات الصغيرة مطلع 2016 بفائدة %5 متناقصة، تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة %7 متناقصة (أي يتم حسابها على الرصيد القائم من التمويل)، ويستهدف البنك ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه، عبر المبادرتين بنهاية ديسمبر 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
