ستاندرد آند بورز: ميزانية لبنان قد لا تكفي لاستعادة الثقة

قال وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، اليوم الثلاثاء، إن خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون.

دفعت المخاوف المتزايدة حيال مالية لبنان ستاندرد آند بورز، إلى وضع البلاد عند تصنيف ‭‭B-‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية في أول مارس.

وقالت محللة لبنان الرئيسية لدى ستاندرد آند بورز ذهبية سليم جوبتا بالبريد الإلكتروني ”الإعلان (عن خفض العجز إلى 7.6% من أكثر من 11% العام الماضي) قد لا يكون كافيا في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة“.

وأضافت أن عدم تحقيق الهدف الجديد أمر وارد، لاسيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف تطبق فقط في النصف الثاني من العام.

اقرأ أيضاً.. تعرف على المستندات المطلوبة لخدمة "الجمعية العامة العادية" لجذب المستثمرين

وقالت جوبتا ”تشير تقديراتنا إلى عجز مالي في 2019 عند حوالي 10%، في غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143% في 2018“.