يبدو أن وزارة الزراعة تحولت إلى بؤرة كبري للفساد بين مؤسسات الدولة، وعلي مرأى ومسمع من الجميع، فما بين مبيدات مسرطنة إلى فساد ورشاوى تنتشر فضائحها حتى أصبحت تلك الوزارة منحوسة، وفي قضية جديدة للفساد بتلك الوزارة كشفت هيئة النقابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري تورط فيها عدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في تسهيل استيلاء بعضهم على ملايين الجنيهات والتلاعب في تخصيص الأراضي الزراعية لنفسهم بالمخالفة للقانون وشروط التخصيص، وبأقل من الأسعار السائدة.
فقد كشفت التحقيقات أن 75 من القيادات التي حصلت على أراضي الدولة قاموا ببيعها والتنازل عنها لآخرين والتربح والثراء من وراء ذلك على حساب الدولة، رغم أن مجلس الوزراء لم يوافق على السعر المحدد بمعرفة مجلس إدارة الهيئة ببيع الأرض للقيادات بغير طريق المزاد العلني، حيث وصل الأمر إلى تخصيص قطعة أرض من الأراضي المخصصة للشباب لأحد القيادات رغم إحالتهم للمعاش.
وفي يناير الماضي، أحالت أجهزة الدولة الأمنية 12 مهندسًا استغلوا مناصبهم داخل وزارة الزراعة ليسهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة في عدة محافظات، لصالح 37 منتفعًا، وتحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية تخطت الـ2 مليار جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف سامر باهر، أن المتهمين الـ 12 ساهموا في تقنين أوضاع ملف 37 شخصًا استولوا على أراضى الدولة بعدة محافظات منها الجيزة والإسماعيلية والبحيرة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة القاضي بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة والصادر فى عام 2013، وحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية تخطت الـ 2 مليار جنيه.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاموا باستبدال بيانات 37 شخصًا استولوا على أراضى الدولة عقب قرار الوزير بوقف تقنين الأراضى، بأشخاص آخرين حصلوا على أراضى من الدولة قبل القرار، وقاموا بتغير وتزوير أسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص واستبدالها ووضعها على الأجهزة الخاصة بالوزارة وتغير مساحتها لإتاحة مساحات أكبر للمستولين على الأراضى.
وفي أكتوبر عام 2015، أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، قضية فساد وزارة الزراعة المتهم فيها الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، وعدد من المتهمين، إلى محكمة الجنايات.
وقد قررت نيابة أمن الدولة العليا سابقًا حبس صلاح هلال، احتياطيا على ذمة التحقيقات مطلع شهر سبتمبر الماضي، ورجل الأعمال أيمن محمد رفعت عبده الجميل ومحيى محمد سعيد مدير مكتبه والوسيط محمد فودة، وتم تجديد حبس المتهمين بصورة متوالية بمعرفة قاضي المعارضات المختص، إلى أن انتهت التحقيقات بصدور قرار الاتهام وإحالة المتهمين في القضية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس بالسجن 10 سنوات للمتهمين صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، والمتهم الثانى محيى قدح، وتغريم صلاح هلال مليون جنيه، ومحيي قدح 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما في سابقة هي الاولي من نوعها.
قبل 4 أعوام، ألغى أيمن أبوحديد، قرار وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف، والذي يقضي بعودة ملكية شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، إلى الدولة مرة أخرى والتصالح مع المستثمر وتشكيل لجنة بتسيير أعمال الشركة، وأصدر قرارًا في 2013 بعودة الشركة للمستثمر السعودي، لتبلغ الخسائر 1.7 مليار جنيه، مقسمة ما بين ديون وصلت لـ1.2 مليار جنيه، ونصف مليار خسائر مباشرة.
كذلك في يونيو 2012، كشفت التحقيقات تورط وزارتي الاستثمار والمالية، ببيع شركة "نوباسيد" لرجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي، عقب شرائه أسهم الشركة بموجب عقد بيع أسهم بـ 3 ملايين و500 ألف سهم من الجهة المالكة، وهي الشركة القابضة للتنمية الزراعية، التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وفي عام 2007، تم كشف النقاب عن قضية فساد أخرى بالوزارة تتعلق بأراضي محافظة مرسى مطروح، حيث باعت وخصصت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مساحات من الأراضي تصل لـ 48 ألف فدان لشركات غير مسجلة أو مشهرة، رغم أنها مملوكة بعقود مسجلة لأهالي مطروح أو تقع داخل زمام المحافظة، وأجريت عمليات البيع في فترة تولي يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، واستمرت حتى الوزير أمين أباظة، إلى أن ألقي القبض عليه مع اللواء محمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، بتهمة الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة.
أما في عام 2005، اتهم 6 من كبار موظفي الوزارة بالاستيلاء على ما يقرب من 14 ألف فدان في جنوب بورسعيد والحسنية، وتبين أن هذه الأراضي سبق استصلاحها منذ 1998، وأمرت النيابة بمنع المتهمين وأزواجهم وأبنائهم القصر من التصرف في أموالهم.
وفي عام 2004، وافق الوزير الأسبق "يوسف والي" على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها في الأسواق، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام يقدر بـ 18 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
