قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حجز محاكمة مسئول بحي الموسكي بتهمة تقاضي الرشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة للتغاضي عن مخالفات البناء، للنطق بالحكم بجلسة 24 يونيو.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي بسكرتارية خالد عبد المنعم.
كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أمر بإحالة مسئول بحي الموسكي إلى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل الإخلال بمهام وظيفته والتغاضي عن تحرير مخالفات بناء.
كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن قيام مسؤول بإدارة المتابعة الميدانية بحي الموسكى "44 سنة" فى الفترة من 1 إلى 17 أكتوبر الماضي بصفته موظف عمومى طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له.
توصلت التحقيقات إلى أن صاحب محل الملابس أثناء قيامه بإجراء بعض التعديلات به فوجئ بالمتهم" المختص بالمرور بالأماكن الموكلة له لتدوين وتصوير المخالفات " يطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهى عدم تحرير محاضر مخالفات لعملية التجديد والإحلال التى يقوم بها، توصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة واستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.