خصص البنك المركزي المصري، 50 مليار جنيه لتمويل الأفراد الطبيعيين متوسطى الدخل لشراء وحدات سكنية بالتمويل العقارى دعما للقطاع العقاري، واستجابة لمطالب المطورين العقاريين.
وتم الإعلان عن المبادرة الجديدة، خلال لقاء عقد أمس جمع كلا من طارق عامر محافظ البنك المركزي، ورؤساء البنوك ومن المطورين المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، والمهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس هانى العسال وكيل الغرفة والمهندس عمرو سليمان عضو غرفة التطوير العقاري، والمهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة البنك المركزي الجديدة تساهم في تلبية احتياجات شريحة متوسطى الدخل فى الحصول على وحدة مناسبة وعلى فترات سداد طويلة، موضحًا أن البنك المركزى لم يحدد قيمة الوحدات التي تشملها المبادرة ونسبة الفائدة ومتوقع الإعلان عنها قريبا.
وتم تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا للبنك المركزي، والبنوك العاملة فى السوق المصرى والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.
أكد شكري، أن المبادرة ستعمل على تحقيق نمو فى مبيعات القطاع العقاري فى الشريحة التي تشملها المبادرة والتى تمثل حصة كبيرة من السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الوحدات على خلفية الإصلاحات الاقتصادية مقابل ثبات دخول العملاء وأن مثل هذه المبادرات تمثل حلقة الوصل بين الشركات والعميل وسد الفجوة التمويلية ورفع قدرة العملاء الشرائية.
وثمن رئيس غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، تفاعل البنك المركزى مع قضايا القطاع العقارى وعقد أكثر من لقاء على فترات متقاربة لدعم القطاع العقارى واتخاذ قرارات سريعة من شأنها زيادة النمو فى القطاع، مضيفًا أن "التطوير العقارى" تسعى إلى تلبية احتياجات العملاء وتوفير السبل للمطورين لتلبية هذه الاحتياجات من خلال الدراسات المستمرة والتواصل المباشرة مع الجهات المسئولة من الدولة والتى تحظى باهتمام كبير من الحكومة وخاصة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والذى يدعم القطاع بقوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
