طوارئ بالحدائق.. توافر الإسعاف والمطافئ.. تشديد الرقابة على الأسواق.. "الزراعة" تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبال الزائرين و تشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات بأسعار مخفضة في منافذها ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.

إلغاء الإجازات

وقرر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان بالجيزة والمحافظات، كذلك حدائق الأورمان، والمنتزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

خطة تفصيلية طوال أيام العيد

وشدد على وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أي طوارئ، فضلاً عن الحد من تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، كذلك ضرورة الحفاظ على نظافة تلك الحدائق لتبدو في أبهى صورها وتهيئتها بشكل مستمر لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

تنسيق مع مديريات الأمن

وأكد وزير الزراعة أن هناك تنسيقا مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفق الإسعاف والمطافئ؛ لتوفير الخدمات الطارئة بالحدائق، تحسباً لأي ظروف، كذلك تم تدريب العاملين بالحدائق على خطط الطوارئ في الأزمات المختلفة للتعامل معها، مشدداً على تواجد أفراد الأمن الإداري على مدار الـ24 ساعة لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات.

اقرأ أيضًا: أصلها أمريكي.. نقيب الفلاحين يكشف خط سير "دودة الحشد" المدمرة حتى دخولها مصر

وفي سياق متصل تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات،عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتها خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظاً على صحة المواطنين، مع تجهيز غرف الطوارئ بمديريات الطب البيطري على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها وحطها في حينه.

منع التعدي على الأراضي الزراعية

وأصدر أبوستيت تعليمات مشددة لقطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة والتعامل معها بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدٍّ وإزالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والحكم المحلي؛ وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.