شهدت قرية النخاس بمركز الزقازيق جريمة بشعة ذبحت طالبة شقيقتها الصغرى وشرعت فى ذبح شقيقتها الثانية انتقاما منهما تهديدهما لها بفضح علاقتها العاطفية مع أحد شباب القرية، بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية بلاغا من مستشفى القنايات المركزى بوصول شقيقتين 10 و11 عاما مصابتين بجروح قطعية بالرقبة والصدر وأن إحداهن لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.
وبينت التحريات التى قام بها المقدم أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق وبإشراف اللواءين محمد والى مدير المباحث وماجد الأشقر رئيس فرع الامن العام والعميد عمرو روؤف رئيس المباحث الجنائي أن وراء الجريمة شقيقتهما الكبرى الطالبة بالصف الثانى الثانوى وبينهما خلافات منذ فترة لتهديدهما لها بافتضاح علاقتها العاطفية لوالديهن.
وبسؤال عمرو عبد السلام المحامي والحقوقي على العقوبة القانونية التي تواجه الطفلة "روان" المتهمة قال إنه لايحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذي زاد سنة عن 16 سنة ولم يبلغ 18 عاما ميلادية كامله وقت ارتكاب بحبسب ماورد في المادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات واذا كانت الجريمه عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لاتقل مدته عن سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن.
ويضيف عبد السلام في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، "مع حق المحكمة المختصة بنظر الدعوى في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم ونظر لقسوة عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة على النفس وعدم تحمل بنية الحدث لهذه العقوبة الشديدة التي قد تعرض بنيته للتلف تدخل قانون الطفل وقانون العقوبات لاستخدام ظروف الرأفة واستبعاد عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها.
وتابع أنه نظرا لظروف الحدث النفسية والعمرية تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو عند تعرضه للانحراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
