يقول الخبير القانونى أشرف فرحات إن هناك حالات من الممكن أن ينقض بها الحكم الصادر من المحاكم من قبل محكمة النقض، والتى من الجائز فيها أن تقضى محكمة النقض ببطلان الحكم، والحالات هى:
1-عدم بيان تاريخ الحكم.
2- انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة.
3- عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة؛ لعدم جدية التحريات قصور.
4- القصور فى بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعى والتى اعتمد ضمن ما اعتمد فى الإدانة عليها قصور.
5- عدم بيان الحكم للواقعة بياناً كافيا، قصور.
6- عدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبى والذى اعتمد الحكم فى الإدانة عليه، قصور.
7- عدم بيان الحكم لمؤدى الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذا عول عليه قصور.
8- عدم رد المحكمة فى حكمها على دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادى ومعنوى، متى عولت على الدليل المستمد من هذا الاعتراف، عدم الرد عليه، قصور.
9- قعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والاكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير فى صورة مجملة، قصور.
10- تضارب الحكم فى تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة.