قررت نيابة وسط القاهره الكلية، بحفظ التحقيقات في بلاغ رئيس نادي الزمالك الحالي، الذي اتهم فيه مجلس إدارة النادي الأهلي واللجنة القضائية المشرفة على عقد الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت في سبتمبر الماضي للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، بالتزوير، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وقالت مصادر قضائية، إن النيابة حققت في هذا البلاغ وطلبت من الجهات المختصة موافاتها بما لديها من معلومات في هذا الشأن، وانتهت جميعها إلى عدم صحة إدعاء رئيس نادي الزمالك الذي أورده في بلاغه، كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة الأمر ذاته، وانتهت النيابة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ.
وكشفت التحقيقات، أن جميع الإجراءات التي اتخذت لعقد عمومية الأهلي صحيحة ولا تخالف القانون ولا توجد شبهة تزوير في أي مرحلة من مراحلها، خصوصا أن اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية باشرت عملها بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
وخلال التحقيقات قدمت الإدارة القانونية للنادي الأهلي المستندات والمعلومات التي تؤكد صحة عمومية الأهلي وعدم صحة ادعاء ما ورد ببلاغ رئيس نادي الزمالك بشأنها، وأن الجمعية العمومية للنادي حضرها أكثر من 16 ألف عضو وافق منهم على اللائحة أكثر من 13 ألف، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بشكل سليم يتوافق مع القوانين المتبعة وبإشراف اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب.
وتضمنت الإجراءات، أن اللجنة القضائية التي أشرفت على عقد الجمعية العمومية للأهلي، طلبت من مجلس إدارة النادي توفير كاميرات مراقبة، تكون تحت إشرافها طوال عملية التصويت داخل السرادق المقام به الجمعية العمومية لتعرف كل شيء يدور داخلها، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة النادي دون غضاضة حتى تتمكن اللجنة من القيام بعملها على أكمل وجه.
وأوضحت التحقيقات أن الإدارة القانونية للنادي الأهلي قدمت للنيابة ما يفيد خلو سجلات عضوية النادي الأهلي من اسم رئيس نادي الزمالك طوال العشر سنوات الماضية.
من جهته، قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن قرار النيابة يؤكد عدم صحة ادعاءات رئيس الزمالك وصحة وسلامة جميع الإجراءات المتخذة في عمومية النادي الأهلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
