علق النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وعضو لجنة الطاقة بالمجلس، على ظاهرة المباني العشوائية والمخالفة، قائلًا إنها تحولت إلى ظاهرة عقب الثورة، مطالبًا باتخاذ مواقف حاسمة ضد المخالفين.
وشدد وطني، في بيان له، على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة من خلال سن تشريعات تحد من ظاهرة البناء المخالف، والتي تمثل عبء على الدولة، حيث أن هناك مخالفات أخرى تتم بعد البناء الخاصة بالخدمات والمرافق.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين وتعديل القانون الخاص بالبناء المخالف، بحيث يتم استخراج تراخيص للبناء من خلال مكاتب استشارية هندسية، لا تقل خبرتها عن 20 سنة، وألا يقل أعضاؤها عن اثنين من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري، بجانب تغليظ العقوبة إلى الحبس الوجوبي لمن يخالف القانون الجديد، بدل من الغرامة، حتى يكون القانون رادعا ولمنع أي مخالفات مستقبلية، وتحل المشكلة جذريًا، حتى لا نعود لها مرة أخرى مستقبلا.
وأوضح وطني، إن التصالح يجب إلا يشمل المباني المخالفة على أرض الدولة أو أراضي الآثار، لافتًا إلى أن أمر التصالح فيها مرفوض وبشدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
