مبادرة مكافحة الإدمان بالمؤسسات الحكومية تصل الصعيد

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية في العديد من المحافظات، خاصة الوجه القبلي مثل المنيا وقنا وأسيوط وبني سويف وسوهاج لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" داخل المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.

وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تستهدف كافة المحافظات المختلفة وستستمر فاعليتها عقب عيد الفطر المبارك، وتستهدف استعراض آليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين في الجهاز الادارى للدولة فى ضوء القانون الجديد وكذلك الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الادمان " 16023" مؤكده أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.

من جانبه أشار عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى أن جرى الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، مضيفا أن كثير من الموظفين بالجهاز الادارى للدولة تقدموا خلال الفترة الماضية لتلقي العلاج من خلال الخط الساخن، ويجرى علاجهم بالمجان وفي سرية تامة.

ونوّه عثمان، إلى أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

وقال إنه يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة‪ .

كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.