ثبت البنك الدولي توقعات النمو لاقتصاد دولة الإمارات عند مستوياتها المعلن عنها مطلع العام، في مؤشر إلى صلابة بنية لاقتصادها بالرغم من كل ما يحيط بالتجارة العالمية والاقتصادات المتقدمة والنامية من تحديات، أدت إلى خفض توقعات النمو العالمي 0.3% مقارنة بتوقعات يناير 2019.
وثبت تقرير عدد يونيو 2019 المعنون «الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار»، النمو المتوقع لدولة الإمارات عند 2.6% في 2019 ليرتفع إلى 3% و3.2% في 2020 و2021.
اقرأ أيضا.. عند تأخر سداد الاشتراك الشهري..كيف تتجنب غرامة الإنترنت الأرضي من "المصرية للاتصالات"
قال البنك الدولي في تقريره إنه يتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً عند 2.6% في 2019، قبل أن يتحصن قليلاً إلى 2.7% في 2020.
ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية العام القادم مع تجاوز بعض البلدان فترات من الضغوط المالية، لكن زخم التعافي ما زال ضعيفاً.
أشار البنك فيه إلى أن تباطؤ الاستثمار يعد من العوامل المعوّقة للنمو في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية، ويميل ميزان المخاطر نحو الجانب السلبي. وتتضمن هذه المخاطر: زيادة الحواجز التجارية، وتجدد الضغوط المالية، وتسجيل تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعاً في العديد من الاقتصادات الكبرى. كما تؤثر المشاكل الهيكلية التي تؤدي إلى إساءة تخصيص الاستثمارات أو تثبيطها في آفاق النمو في المستقبل.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في تعليق على التقرير: «إن تحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة عامل ضروري للحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة، ولكن في الوقت الحالي، مازال زخم التعافي الاقتصادي ضعيفاً، وتحول مستويات الديون المرتفعة وضعف نمو الاستثمارات في البلدان النامية دون تحقيق البلدان كامل إمكاناتها.
ومن الملح أن تجري البلدان إصلاحات هيكلية كبيرة من شأنها تحسين مناخ الأعمال واجتناب الاستثمارات. كما ينبغي أن تضع هذه البلدان إدارة الديون وتعزيز الشفافية على رأس أولوياتها حتى تؤدي الديون الجديدة إلى تعزيز معدلات النمو والاستثمار».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
