حركت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد دعوى قضائية ضد ٩٥٠ من أصحاب البطاقات الاستيرادية عن شهر أكتوبر لعام ٢٠١٦، وجاري تحريك أكثر من ١٥٠٠ قضية أخرى، فيما يعرف بقضية «العيارات»، حيث صدرت أحكام بالحبس والغرامة على بعض أصحاب البطاقات، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بالمدينة.
البطاقات الاستيرادية
وقال ماهر محمد، أحد أصحاب البطاقات الاستيرادية، إن هناك أكثر من ٤٥ ألف مواطن ببورسعيد، لديهم بطاقات استيرادية، ومن المعروف لجميع الأجهزة، إنه يتم بيع هذه البطاقات للمستوردين الفعليين عبر سماسرة البطاقات، ولكن للأسف الشديد يتحمل صاحب البطاقة المسؤولية كاملة أمام الجمارك التي تتغاضى عن معرفة المستورد الفعلي، وهناك عدد من أصحاب البطاقات تم القبض عليهم، وصدور أحكام قضائية ضدهم، بسبب قيام بعض المستوردين باستيراد أصناف مخالفة كالمخدرات، والألعاب النارية وغيرها.
جمارك بورسعيد
وأضاف مصدر مسئول بجمارك بورسعيد أن صاحب البطاقة الاستيرادية، هو المسؤول الفعلي أمام الجمارك، لأن من بين الشروط التي أقرها المجلس التنفيذي في المنطقة الحرة وهي الجهة المسئولة عن إصدار البطاقات الاستيرادية، أنه لا يجوز التنازل عن البطاقة لشخص آخر، وتم تحريك دعوى قضائية ضد ٥٥٠ صاحب بطاقة، بعد أن تبين وجود فارق كبير في العبارات وهي الكراتين والشماعات والأكياس، والتي تخصم من الوزن الإجمالي للبضائع المستوردة، يصل لحوالي ٥٠% وهو أمر غير منطقي، وجار تحريك باقي الدعوى لحوالي ٢٥٠٠ من أصحاب البطاقات.
اقرأ أيضًا: رجال المرور يوزعون الحلوى والألعاب على أطفال بورسعيد في أول أيام عيد الفطر (صور)
المنطقة الحرة
وأكد المحامي أشرف العزبي، أن الجمارك طبقت القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أصحاب البطاقات الاستيرادية، وكان من المفترض تطبيق القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ الخاص بالمنطقة الحرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية دون سؤال أصحاب البطاقات، لتقديم المستندات التي تؤكد عدم مسئوليتهم عن البضائع المستوردة، ودون عمل تحريات المباحث للوصول لحقيقة الواقعة، مشيرًا إلى أنه من حق أصحاب البطاقات الذين صدر ضدهم أحكام بالحبس أو الغرامة المعارضة وتقديم دفوعهم أمام المحكمة، خاصة وأن عمليات التسعير والخصم بالجمارك تمر بأكثر من مرحلة، بداية من الكشاف وحتى رئيس المصلحة، وهناك مستخلصين يتم التحقيق معهم في قضية العيارات وبعضهم محبوس على ذمة القضية، فكيف يتم محاسبة أصحاب البطاقات عن ذات الفعل والمبالغ في وقت واحد.
الأوضاع الاقتصادية
وأضاف عمرو شيحة تاجر ومستورد، أن أصحاب البطاقات وقعوا ضحية موظف فاسد ومستخلص أفسد ومستورد ليس عنده ضمير، والغريب أن الجمارك أصبحت تلزم صاحب البطاقة بالتوقيع بالمسئولية الكاملة عن البضائع التي يتم استيرادها، علما بأن جميع البطاقات التي صدرت في عام ٢٠١٣، كانت منحة من الجهاز التنفيذي لأبناء بورسعيد، لإعانتهم على تحمل الأوضاع الاقتصادية المتردية، والغالبية العظمي من هؤلاء ليسوا المستوردين الفعليين.
الغرفة التجارية
وأوضح يوسف عزام عضو الغرفة التجارية، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتخذ قرارا بضرورة تتازل صاحب البطاقة الاستيرادية للغير من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، حتى يكون هناك شخص مسئول عن الاستيراد معلوم الجهاز التنفيذي والجمارك، وسوف يحل هذا القرار المشكلة بالكامل، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع نقابة المحامين للدفاع عن أصحاب البطاقات، لأن أغلب أصحاب البطاقات ليس لديهم القدرة المادية على الاستيراد من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
