قالوا قديماً "مَنْ أكل من فأسه، قراره من رأسه" مثل قديم يكشف اتجاه الدول العالم المتقدمة لاعتمادها في نهضتها العلمية والعملية على ما تمتلكه من ثروة بشرية فوجهت جل استثماراتها لتنمية هذه الثروة البشرية وتمكينها رفع الكفاءة الإنتاجية الأمر الذي تضعه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في اعتبارها في ضوء بحث الدولة عن سبل جديدة لتساهم في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية، حيث أصبح الاعتماد على الرأس المال المادي من طرق التقليدية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويعتبر الاستثمار في العنصر البشري في مختلف دول العالم غاية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفق الدول المتقدمة من 2 % إلى 3 % من إجمالي موازنتها العامة على البحث والتطوير وتشير الدراسات إلى أن كل دولار يستثمر في التدريب يعود على المؤسسة بعائد يقدر بثلاثين دولارا وأن الشركات الناجحة تنفق 5 % من ميزانية الأجور على التدريب.
في ذلك الصدد تحاول وزارة الاستثمار تنمية الاستثمار البشري لسد فجوات سوق العمل وايجاد العنصر البشري المؤهل على مستوى عالي من الإنتاجية حيث تم اطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار فى رأس المال البشرى، والتي تتضمن المبادرة ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية حيث تعمل وزارة الاستثمار على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب.
تولى وزارة الاستثمار بالتعاون مع شركائها فى التنمية اهتمام خاص ببرامج التدريب وتنمية المهارات وذلك لزيادة الاستفادة من العمالة الماهرة وتشجيع الابتكار. حيث يتخرج سنوياً ما يقرب من 300.000 طالب مصرى من الجامعه , وما يقرب من 200.000 من المهندسين المدربين و 15.000 من ذوي المهارات اللغوية الأوروبية. وتتطلب مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبترول والغاز والبناء والصيدلة مهارات قوية خاصة من بين الخريجين. بحلول عام 2030 تهدف مصر إلى أن تكون من بين أفضل 40 دولة في مجال الاختراع, جودة مؤسسات البحث العلمي وتنمية المواهب المبتكرة.
وفي ذلك الصدد، قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بداية الاستثمار في العنصر البشري من البدء المرحلة التعليم الأساسي عن طريق وضع برنامج متكامل لتأهيل الأفراد منذ الصغر حتى مراحل النشئ المختلفة لكي يصل في مرحلة ما بعد الجامعة لإدارة مؤسسة من خلال أنشطة ومهارات يكتسبها عبر البرنامج ليكون لديهم خبرات القيادة، لافتاً إلى أهمية استخدام الشباب ايجابيا لإعداده للقيادة مستقبلاً،على عكس الوضع الحالي للظهور بشكل هامشي في الاعلام ليس بشكل فعال.
و أكد الشريف في تصريحات الخاصة لـ"أهل مصر"، على أهمية تبني الدولة لتنمية وبناء قدرات الشباب لتحسين مهاراتهم وكفاءتهم من خلال برامج التأهيل والتدريب، لافتا إلى أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان بواسطة إتاحة فرص التعلم للنشء عن طريق تنمية المخزون الفكري والتي تتضمن زيارات تعليمية وندوات فكرية ودورات التدريبية ومقابلات بمؤسسات الدولة المختلفة بهدف تنمية العنصر البشري.
اقرأ أيضاً ..كيف واجهت هيئة التنمية الصناعية ظاهرة تصقيع الأراضي الغير مستغلة؟
قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في العنصر البشري يعد من أهم العناصر التي اعتمدت عليه كافة الاقتصاديات الكبرى على مستوى العالم خاصة الاقتصاد الناشئ مثلما يحدث في ماليزيا، لافتا أن الاستثمار في البشر يأتي من خلال التطوير في آليات التعليم والتدريب والعمل على تحسين مهاراته لتعظيمها من ناحية الكفاءة الإنتاجية.
وطالب الإدريسي بضرورة توفير سبل التعليم المتطورة عن طريق التدريب والتأهيل وربط التعليم بسوق العمل بالنسبة لخريجي الجامعات، بالإضافة إلى القيام بتدريب الكوادر العمالية المتاحة في حالياً في كافة القطاعات ، حيث تستهدف كل هذه الطرق تنمية قدرات العنصر البشري وبالتالي مما يكون له مردود إيجابي في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المصري بشكل أكبر من حيث التنافسية والنجاحات المستقبلية، في ظل خطة الدولة التي تستهدف رفع معدلات النمو اقتصادي بنسبة 8% في المستقبل.
وأوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن آليات تطوير العنصر البشري تتطلب ربط بين التعليم وسوق العمل و توفير برامج تدريبية للعاملين بشكل مناسب بجانب ومشاركة القطاع الخاص في عملية التدريب والتطوير وهذا مايعرف بالمسئولية المجتمعية الذي نصت عليه مادة 6 من قانون الاستثمار، مشيراً إلى دور الجهات المختلفة في الدولة لتشجيع الطلاب على تدريب العملي ومشاركة شركات القطاع العام والخاص مع المجتمع في توفير عمليات التدريب بما يؤدي إلى رفع من الكفاءة الإنتاجية.
وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة وضع جدول زمني للمستفيدين بهذه البرامج لتقييم مدى نجاح برامجها من عدمه والعمل على تطويرها بشكل مستمر لمواكبة التغيرات التي تحدث، في ظل استهداف الدولة توفير برامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة والصناعات البرمجيات مشيراً إلى عائد الدولة من الاستثمار في العنصر البشري سوف يساهم في انخفاض معدلات البطالة وزيادة في الناتج المحلى الإجمالي وزيادة في الإنتاج ومن ثم يترتب ذلك على تخفيض معدل التضخم بالإضافة في زيادة الصادرات وانخفاض الواردات وتقليل عجز الموازنة مما قد يؤدي إلى ضمان معدلات نمو اقتصادي أكبر، واستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين مما يخفض معدلات الفقر داخل المحافظات.
نقلاً على الورقي...
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
