لا يزال الخلاف قائما بين عدد من المدارس الفقهية حول وثائق التأمين هل هى حلال أو حرام وما هو الخلاف بين رجال الدين حولها، وفي الوقت الذي يصر فيه بعض رجال الدين من المتشددين على وصف وثائق التأمين بأنها من باب البيع الغرر المحرم، فإن أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية ذهبت إلى أن التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التى لم يرد بشأنها نص شرعى بالحل أو بالحرمة شأنه فى ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص فى عمومها؛ كقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب".
وثائق التأمين هل هى حلال أم حرام ؟
وعلى ذلك فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة عند كثير من العلماء المعاصرين؛ بناء على أن عقود التأمين عقود تبرعات يتهاون فيها عن الغرر الكثير؛ لأن الغرر فيها لا يفضي إلى نزاع بين أطرافها، بخلاف عقود المعاوضات التي لا يقبل فيها إلا الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه نزاع كما هو مقرر في الفقه.
وعليه فأخذ هذه التعويضات حلال شرعا
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
