"الأرقام تتحدث عن نفسها".. المالية: تراجع معدلات الديون ٩٣٪ بنهاية يونيو الجاري و٨٥٪ العام المقبل..

واصلت السياسة المالية تواصل أدائها القوى لتعكس نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي للدولة، والتي حققت نحو ٣٥.٦% مليار جنيه فائض أولي، وتراجع العجز الكلي الي 5.4% في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، وكذلك ارتفاعا في الايرادات العامة الي598.7 مليار جنيه بنسبة 20.3%، ونمو الانفاق العام بنسبة 13.9%، وارتفاعا 22.7% بمعدل النمو السنوي في ايرادات ضريبة الدخل، و18.6% للقيمة المضافة و66.3% للعقارية.

ما يعني أن السياسة المالية للدولة تحقق نتائج المستهدفات، بجانب خفض معدلات الدين الى 93% في يونيو 2019، و٨٥٪ بالعام المالي الجديد ٢٠١٨/٢٠١٩، وفقا لجهود السياسة المالية التي قامت بإجراءات عديدة لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما نستعرضه خلال التالي:

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق قفزة كبيرة في الأداء المالي للدولة، عبر تحسن النشاط الاقتصادي للدولة، و استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي، ما ظهر أثره على نتائج تنفيذ الموازنة العامة، بمضاعفة الفائض الأولى للموازنة العامة بنحو 5 مرات، ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل فائض أولى 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ما ساعد في خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي، وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه، مقابل 6.2% من الناتج أو 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والاصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليا.

اقرأ أيضا..عقب أجازة عيد الفطر.. مواعيد عودة البنوك المصرية للعمل مجددا

واضاف أن السيطرة معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاث الأخيرة، سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الي 93% متوقعة بنهاية يونيو الجاري، و٨٥٪ بنهاية العام المالى الجديد، موضحا أن الايرادات ارتفعت بمعدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%، موضحا ان الزيادة في الايرادات العامة ترجع الي نمو الايرادات الضريبية الي 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الاخيرة نموا في ايرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة علي القيمة المضافة علي السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية ،كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%، كما أن الايرادات العامة غير الضريبية ارتفعت ايضا الي 129.3 مليار جنيه في التسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل 94.2 مليارا للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37%.

من ناحية اخري قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسة المالية، إن نجاح السياسة المالية نحجت فب تحقيق فائض أولى بنحو 35.٦ مليارا فقط بنهاية مارس الماضي، كما تم تحقيق ايرادات ضريبية 468.4 مليار جنيه أي بزيادة عن مستهدفات الموازنة العامة للدولة بقيمة 18.4 مليارا، موضحا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي كان يستهدف ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة عن 400 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ونجحنا في خفض هذا الرقم الي نحو 394 مليار جنيه.

وقال صندوق النقد الدولى، إن مصر واصلت على مدار الـ3 سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي، لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وهو ما كشفت عنه الأرقام المختلفة، والتي من بينها ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلى من 4.2% فى العام المالى 2016- 2017، إلى 5.3% فى العام المالى الماضى 2017 – 201٨، كما تراجع معدل البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتراجع عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالي الناتج المحلى إلى 2.4%، متوقعا أن ينخفض إجمالي الدين العام إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلى فى العام المالى الحالي 2018 – 2019، بعد أن سجل 103% من إجمالي الناتج المحلى فى 2016 – 2017، كما ارتفع الاحتياطى الأجنبي لمصر، من 17 مليار دولار فى يونيو 2016 إلى ٤٤.٦ مليار دولار في 201٩، كما انخفاض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى إبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب فى أسعار بعض المواد الغذائي.

فيما كشف تقييم "بلومبرج" عن أداء الأسواق الناشئة، والذى يضع الدول الأعلى نموا في مقدمة الدول الأكثر صمودا أمام الحرب التجارية، وتحتل الفلبين ومصر المرتبة الأولى حيث لا تزال اقتصاداتها قوية، والمكسيك تهوى الى القاع بسبب اعتمادها على التصدير إلى الولايات المتحدة.

وتتمتع معظم الدول الأعلى مرتبة في تقييم بلومبرج بتوقعات قوية للنمو الاقتصادي، وذلك وفقًا لتقييم بلومبرج لأداء الاقتصادات النامية والبالغ عددها 21 دولة، ظهرت الفلبين ومصر في مرتبة مرتفعة أمام الاسواق الناشئة الاخرى، على إثر تدفقات البيع التي شهدتها الأسواق النامية مؤخرا والتي أدت الى انخفاض قيمة أصولها نسبياً، وعلى النقيض من ذلك، فإن المكسيك، التي تواجه الآن تهديدًا جديداً من الرئيس دونالد ترامب، تحتل المرتبة الأولى كأكثر الأسواق ضعفًا بسبب أحجام صادراتها الكبيرة إلى الولايات المتحدة.