يسأل بعض المسلمين هل ديون الله والكفارات مثل الزكاة والكفارات تسقط عن المسلم إذا مات ؟ وما موقف مؤخر الزوجة ؟ وهل إذا مات مسلما فهل الأولى تسديد ديونه للناس قبل ديونه لله ؟ وهل تستحق زوجته أن تحصل على مؤخر الصداق لها من تركته قبل سداد ديونه وقبل تقسيم التركة ؟ حول هذه الأسئلة قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك خلافا بين الفقهاء وبين المدارس الفقهية المختلفة حول استحقاق ديون الله قبل ديون العباد أو العكس ، ذلك أن فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة وابن حزم يقدمون ديون الله مثل الزكاة والكفارات على ديون العباد، وذلك على خلاف فقهاء الحنفية فإنهم يسقطون ديون الله تعالى بالموت، ولا يلزمون الورثة بأدائها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت قبل وفاته بأدائها.
الزكاة والكفارات ومؤخر الزوجة و ديون الله
وقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن ما يتعلق بالتركة حقوق ليست بمنزلة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، فيقدم الأقوى على غيره، ويكون الأولى في ترتيبها على النحو التالي أن يبدأ من تركة المتوفى بتكفينه وتجهيزه من غسل ودفن وغير ذلك من الأمور الضرورية التي تلزم للميت دون تقتير أو تبذير، وإنما كان البدء بهذه الأمور؛ لأنها بالنسبة للميت لا يصح تأخيرها، بل يجب تعجيلها سترا له وحفاظا على كرامته، ثم تسديد ديونه لا سيما ديون العباد العينية التي تتعلق بأمواله والثابتة عليه ثبوتا واضحا بالإقرار أو البينة، فهذه الديون يجب أن تعطى لأصحابها قبل تقسيم التركة إبراء لذمة الميت، أما الديون التي بين الميت وخالقه عز وجل؛ كالزكاة والكفارات