قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل ثالث جلسات محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي، لجلسة 11 يونيو، لصدور قرار المحكمة للتأكد من سلامة البت في طلبات اعتراض المتهم على تقرير جهاز الكسب غير المشروع بأن الأموال خاصة بالمتهم، وصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية المستشارين محمد رافت الطيب وهيثم محمود عبد المنعم.
اقرأ أيضا.. مخدرات بالبط والحمام.. إحباط تهريب 18600 ألف قرص في مطار القاهرة
فى بداية الجلسة طلب دفاع المتهم استخراج شهادة من مكتب المساحه ومستندات تدل على سلامة الثروة وأن مصدرها مشروع كونه يعمل بالشرطة قبل العمل بالاستثمار وكان يمارس عملية بيع للشقق وأراضي وسيارات بطريق مشروع.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات باعتبار أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامسة محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار.
وحصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله نفوذ وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.