قال علي هاشم، عضو الشعبة التجارية للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المبكر جدا الحديث عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد تحريك سعر الوقود، مؤكدا أن هناك ثبات في الأسعار بالأسواق خلال هذه الفترة.
وأضاف هاشم لـ"أهل مصر"، أن المواد الغذائية في الغالب تكون أسعارها معروفة أمام الجميع وعليها مراقبة صارمة ولا مجال فيها لزيادة على مزاج صاحب المحل وإنما يكون ذلك بتسعيرة مقررة من الدولة.
اقرأ أيضا..من 6 جنيهات لـ100.. هل يدشن المصريون حملة "خليه يعصفر" لمواجهة أسعار الليمون؟
وكان قد كشفت مصادر في وزارة البترول، عن اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود والبدء في تنفيذ آلية جديدة لتسعير المحروقات ترتبط بالسعر العالمي للنفط، مشيرًا إلى أن بداية التطبيق ستكون خلال أيام قليلة.
وأضاف المصدر - تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحات صحفية، أن الزيادة الجديدة ستكون طفيفة ولن تتجاوز 17% على معظم أنواع الوقود، متابعا أن الشائعات الرائجة في الشارع المصري حول الأسعار الجديدة للوقود التي تزعم أن بعض أنواع بنزين السيارات سيزيد بما يقرب من نصف السعر الحالي، غير صحيحة.
وأشار إلى أن المرحلة الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي قد مرت ولن يتبق إلا زيادة محدودة وأخيرة للمحروقات، خاصة أن سعر برميل النفط حاليا أقل بخمسة دولارات من التقدير المحسوبة على أساسه الموازنة العامة للدولة.
واختتم حول موعد صدور قرار زيادة الأسعار: أن الاتفاق مع الصندوق ينص على أن يكون ذلك في منتصف يونيو الحالي، إلا أن تحديد توقيت القرار يخضع لبعض الدراسات، ومن غير المستبعد الإعلان عن الأسعار الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري.