أقر برلمان نيكاراجوا مشروع قانون للعفو العام يستفيد منه في آن واحد السجناء السياسيون، والعناصر الأمنية وشبه العسكرية التي شاركت في قمع الاحتجاجات المناهضة للرئيس دانيال أورتيغا.
برلمان نيكاراجوا
وقال رئيس الجمعية الوطنية البرلمان في ختام عملية التصويت أمس السبت، إن قانون العفو تمّ إقراره بأصوات الأغلبية النيابية الموالية للرئيس رغم تصويت نواب المعارضة بالإجماع ضدّه.
دانيال أورتيغا
ويستفيد من العفو "كل الذين شاركوا في الأحداث التي وقعت منذ 18 أبريل 2018" عندما اندلعت تظاهرات ضد أورتيغا وزوجته روزاريو موريللو التي تشغل منصب نائبة رئيس الجمهورية، وحسب مشروع القانون فإن المعارضين الذين سجنوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات سيطلق سراحهم "فور" نشر نص العفو في الجريدة الرسمية، لكن النص يلزم المعارضين الذين استفادوا من قانون العفو هذا "بالامتناع" عن ارتكاب أعمال مماثلة لتلك التي أودت بهم إلى السجن، أي التظاهر مجددا ضد النظام.
اقرأ أيضا..جواد ظريف: السياسات الأوروبية في الشرق الأوسط لم تجلب سوى الدمار
وبصورة عامة، فإن القانون يعفو عن كل الذين تم التحقيق معهم أو يمكن أن يتم التحقيق معهم مستقبلا على خلفية أعمال ارتكبوها خلال مشاركتهم في الاحتجاجات أو في تفريقها، ما يعني بالتحديد عناصر قوات الأمن والقوات شبه العسكرية التي آزرتها في تفريق التظاهرات والمتّهمين بإطلاق النار على المتظاهرين.
ومنذ أبريل 2018 يواجه دانيال أورتيغا الذي يتولى السلطة منذ 2007 احتجاجات شعبية تطالب برحليه، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن 325 قتيلا على الأقل و2000 جريح، إضافة إلى سجن ما بين 600 و800 معارض، فيما فرّ أكثر من 62 ألف مواطن من البلاد، وفقا لمنظمات حقوقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
