كشف النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين،عن السبب الرئيسي لأزمة ارتفاع أسعار الليمون حيث وصل سعر الكيلو فى بعض الأماكن إلى ما يقرب من 100 جنيه.
وأرجع أبو اللوز ذلك إلى كثرة الطلب على الليمون من قبل الأغنياء و"أولاد الذوات" الذين لا تخلو بيوتهم من الليمون صيفا وشتاء، وشرائه بأعلى سعر مهما كان الثمن، مما استغله التجار فى رفع سعره خلال الأيام الماضية على الغني والفقير، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة لم يشعر بها إلا الفقراء ومحدودو الدخل، لافتا إلى أن تلك الأزمة مفتعلة من قبل أولاد الذوات والتجار معا، وأن الأسعار الحالية لليمون تجاوزت الحد الطبيعي بسب استغلال مناسبة عيد الفطر؛ وعدم جمع أغلب المزارعين للمحصول حتى الآن.
وقال الأمين العام للفلاحين فى تصريحات له اليوم الأحد، إن الارتفاع الجنوني لأسعار محصول الليمون يرجع إلى عدة أسباب أهمها العرض والطلب والمرتبط بجشع بعض التجار وكثرة إقبال أولاد الذوات على الشراء وتصدير المحصول هذا العام، والتغيرات المناخية وأخيرا "تساقط يونيو"، مشيرا إلى أن تغير المناخ جعل عُقد الليمون قليلة وصغيرة، مضيفًا: "أما (تساقط يونيو) يؤثر على المحصول ويجعل سعره مرتفعًا، بجانب استغلال التجار لقلة المعروض لرفع الأسعار"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن عملية تصويم شجر الليمون خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، يجعل حبوب الليمون تتساقط ويكون في أحجامه الطبيعية، ويصبح المزارع حينها مضطرًا لجمعه وبيعه للتجار لطرحه في الأسواق، متابعًا: "نتيجة لعملية التساقط تُزهر شجرة الليمون من جديد خلال شهري سبتمبر وأغسطس، مما يزيد من كمية المعروض خلال شهور السنة التالية.
اقرأ أيضًا: نقيب عام الفلاحين: قلة مياه الري تكبد الفلاحين خسائر فادحة
وأوضح أبو اللوز، أن تعدد حلقات التداول في تجارة الليمون ما بين تجار الجملة والتجزئة، ساهم بشكل كبير في زيادة حدة الأزمة، لتسجل أسعار الليمون في الأحياء الشعبية أرقامًا غير مسبوقة تتراوح بين 60-65 جنيها للكيلو، بينما تصل في الأحياء الراقية إلى حدود 100 جنيه، متوقعًا أن تنتهي الأزمة خلال الأيام المقبلة، لتتراجع الأسعار بنسبة 40% تزامنًا مع حصاد محصول الليمون السلطاني بمحافظات البحيرة والشرقية، والليمون الصعيدي من أسوان والمنيا بما يغطي معظم محافظات الصعيد ومحافظات القاهرة الكبرى.
وأشار إلى أن محافظة البحيرة هي المحافظة الأكثر إنتاجا للمحصول على مستوى الجمهورية، ويطلق عليها "بورصة الليمون"، حيث إن المزارعين تكبدوا خسائر ببعض الزراعات مما تسبب في ارتفاع الأسعار، متوقعا أن تنتهي الأزمة قريبا بعد طرح صنف "السلطاني" بالأسواق المحلية، مما يترتب عليه انخفاض الأسعار بنسبة لا تقل عن 40%، حيث إن البحيرة والمنيا وأسوان أكثر المحافظات التي تزرع صنف السلطاني على مستوى الجمهورية.
وشدد أبو اللوز، على ضرورة تدشين قاعدة بيانات لرصد أي خلل أو أزمة بشكل مسبق وتقليل حلقات التداول من خلال إيجاد خريطة لأسواق منظمة ومرتبة يسهل فرص الرقابة عليها، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي لرصد أي منتج قد يتعرض لخطر للتقلبات المناخية، ووضع خطة عاجلة لمواجهة أي أزمة، وضخ كميات كبيرة من خلال الشركات القابضة التابعة لوزارة التموين ومنافذ القوات المسلحة والداخلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
