قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تعمل جاهدة وبإصرار علي خفض مستوي الدين العام الي الناتج المحلي، حيث نجحت مصر في خفض مستوي الدين من نحو ١٠٨% من الناتج المحلي إلي أقل من ٩٣٪ بنهاية الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يصل إلي أقل من ٨٠% بنهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، بجانب خفض أعباء الدين كنسبة من اجمالي انفاق الموازنة الي مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.
اقرأ أيضا.. المعهد المصرفي المصري ينتهي من التوسعات في عدد من فروعه
وأكد الوزير، أن مصر عازمة علي الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية، ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعي وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكباري، والإنفاق ذات الجودة العالية، وما تقوم به من إنشاء أربعة عشرة مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وايضا البدء في إصلاح منظومتي التعليم والصحة وما قامت به من مبادرات في هذا الاتجاه، هذا الي جانب ما قامت به لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي علي مستويات المعيشة ومعدلات الفقر، حيث تم تبني نظم الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة واقرار زيادات سنوية للمعاشات وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ علي دعم الخبز.
اقرأ أيضا.. في موسم الزواج.. سر الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب
وأضاف معيط، أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو ٦٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، وخفض العجز الكلي الي ٧.٢٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
