قرر مجلس النواب الموافقة على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أعدت المشروع الذى تضمن مشروع القانون المعروض نفاذًا للإستحقاق الدستوري وتطبيقًا لنص المادة (193/3) من الدستور والذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة وأيضًا تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
كما يراعى القانون ماجاء به الدستور الحالي من حكم جديد نفاذا للنص الدستوري، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه وذلك تماشيًا مع الأحكام الجديدة التي تضمنها.
وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته على أن يتم التصويت عليه الثلاثاء المقبل، تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جرى في أبريل الماضي، ومن ثم يقتضي التصويت عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
