تواجه الحكومة العجز في إدارة الملفات المهمة بالتوجه ناحية التمويل المالي الخارجي لسد العجز المالي، والذي يعد المحور الرئيسي في اتخاذ قرار الحكومة بتوفير التمويل المالي لملف الطاقة عبر بيع 3 محطات للكهرباء، وهي البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف، بجانب توفير تمويل خارجي لملف التأمين الصحي وتوفير التمويل المالي له، من أجل البدء في المنظومة، وكذلك حصول شركة فرنسية على حق إدارة أسواق الجملة، بعد فشل السيطرة على الأسواق، سواء كانت الداخلية أو الخارجية.
وكشفت مصادر على وجود نية لدى القيادة السياسية خلال المرحلة المقبلة بتعديل وزاري لعدد من الوزراء الذين لم يقدموا المردود المستهدف منهم، وأثبتوا فشلا ذريعا في أداء مهامهم، ولكنه رفض ذكر الوزراء التي سيتم تغييرهم بالتعديل الجديد، موضحا أن هناك مازل غموض حول مصير البعض.
من جانبه قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إن أهم ما يواجه الحكومة الحالية للعديد من الملفات المختلفة، هو صعوبة توفير التمويل المالي، نتيجة للوضع الاقتصادي العالمي أو المحلي والظروف الصعبة التي تمر بها كافة الاقتصاديات، وهو ما دفع الحكومة للبحث عن البديل الأسهل، خاصة في ظل عدم وجود الاستثمارات المستهدفة، والتي تحقق الأهداف المرجوة، موضحا أن التوجه ناحية توفير التمويل المالي للملفات الأبرز لدى الحكومة حاليا، أمر في غاية الحكومة، مشيرا إلي أنه قد تكون له عواقب وخمية، وهو ما تسعى اللجنة الاقتصادية لمعرفته من الحكومة، لضمان سلامة وضع الاقتصاد، مع وضع القوانين والتشريعات التي تحمي الاقتصاد المصري من خطورة الوضع الاقتصادي الحالي.
اقرأ أيضا.. صندوق النقد يحذر من تسبب شركات التكنولوجيا العملاقة في خلل النظام المالي العالمي
من جهته قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن الإنتاج هو طريق العمل، وأي طريق غير ذلك يعد أكثر خطورة وتأثيرا على الوضع الاقتصادي المصري، وتولي ملفات مثل الطاقة والأسواق الداخلية والتأمين الصحي من قبل الشركات والمؤسسات الأجنبية، يحتاج لدراسات متعمقة من قبل الحكومة، لمواجهة خطورة تلك الخطوة، والتي قد يكون سبيلها وطريقها التحكم في أسعار جميع السلع، وهو من أخطر الأوضاع التي قد تحاصر المصريين خلال المرحلة المقبلة، سواء أسعار الطاقة أو أسعار السلع داخل الأسواق، ووضعها في يد إحدي الشركات تتحكم في المصريين كيفما تشاء، مؤكدا أن الهدف من التحكم في تلك الملفات سيكون ربحي أكثر منه أي شئ أخر، بالتالي فإن لن يتم مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية لدي المواطنين.
من ناحية أخرى كشفت مصادر حكومية رفضت ذكر اسمها، إن العجز في الموازنة العامة في الدولة هو السبب وراء توجة الحكومة للبحث عن بديل لتوفير التمويل المالي لتلك الملفات، موضحا أن وزارة المالية تسعي على الوصول بمعدلات العجز لكي تسجل نحو 440 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2019/2020، كما أن الالتزامات الدولية المالية من فوائد الديون وأقساط الديون ومستحقات لدى مصر، كلها تعد أسباب أساسية في توفير تمويل مالي خارجي للملفات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تخشى السيطرة على تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تحافظ على حقوق المصريين، ولن ترضى بأن يكون هناك تحكم وفرض إرادة بأسعار السلع والكهرباء، حيث أن تلك العملية هي مجرد استثمارات تحت أعين الدولة.
اقرأ أيضا.. البنك المركزي يصدر معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية
التأمين الصحي:
من جهته واجه مشروع تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة جدلا واسعا، بعد الصراع الدائر بين وزارة الصحة ووزراة المالية بسبب توفير تمويل مالي إضافي بقيمة 33.5 مليار جنيه، لبدء تنفيذ القانون، نظرا لتردي الوضع الخدمي للعديد من المستشفيات التي سيتم البدء في تطبيق البرنامج خلال المرحلة المقبلة، ونتيجة لصعوبة توفير التمويل المالي من جانب الحكومة بسبب ارتفاع العجز في الموزانة ومحاولة الحكومة تفادي تلك الخطوة، قررت وزارة المالية الاستعانة بجهود وكالة اليابان للتعاون الدولي«جايكا»، لتولى قيادة وتطوير ملف التأمين الصحي في مصر، للعمل على تطوير الملف، في مقابل التفاوض مع البنك الدولي في الحصول على تمويل مالي بقيمة 500 مليون دولار، بجانب تقديم الوكالة لمبلغ 500 مليون دولار هي الأخري.
من جانبه قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تطوير الإنسان، والتأمين الصحي هو البداية، لذلك تسعي وتواصل العمل علي الاستعانة بالخبرات الدولية، لتوفير الدعم المالي والإداري لهذا المشروع، باعتباره أحد أهم المشروعات التي تركز الحكومة المصرية على تنفيذه، لوجود رعاية صحية لائقة ومناسبة للمواطنين، موضحا أن فاتورة تحمل الحكومة لاشتراكات غير القادرين داخل المنظومة التأمينية الجديدة لها دور في مثل تلك التوجهات، خاصة وأن الحكومة تسعى للعمل وفي نفس الوقت يوجد نقص في التمويل، وهو ما يتم السعي لتداركه لتقديم خدمة مميزة للتأمين الصحي، وكذلك ملف التعليم.
ملف الطاقة:
ويعد ملف الطاقة هو أحد أبرز الملفات التي باتت تقلق الوضع الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن توجه وزارة الكهرباء للتعاقد مع عدد من الشركات الأجنبية عبر بيع الثلاث محطات كهرباء، وهي «البرلس- العاصمة الإدارية- بني سويف»، بجانب الحصول على تمويل مالي من «جايكا»، بقيمة 800 مليون دولار، لتوفير التمويل المالي لإدارة ملف الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير المالية، إن الوزارة تعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية عبر الاستفادة بالتدفقات المالية المختلفة في عدد من القطاعات، سواء التأمين الصحي أو الطاقة النظيفة، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل على إدارة ملف الطاقة النظيفة لتطوير قطاع الطاقة النظيفة عبر التعاون بين «جايكا»، والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، موضحا أن الوزارة تسعي لوصول التمويل لمليار دولار.
شركة فرنسية لإدارة أسواق الجملة:
حالة من الفزع تنتاب الأوساط الاقتصادية، بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد إدارة أسواق لمدة 6 أشهر بدأ من يونيو المقبل، في إطار خطة الحكومة لإحكام السيطرة على الأسواق الداخلية، من جانبه قال الدكتور «إبراهيم عشماوي»، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التعاقد مع الشركة الفرنسية لإدارة أسواق الجملة يأتي في إطار توجة الحكومة لخفض أسعار الفاكهة والخضروات، وتقليل حلقات التداول والهادر بنسبة تتراوح لنحو 20%، موضحا أن الغرف التجارية المنوط لها تلك المسئولية غير قادرة على الحفاظ على الأسواق، موضحا أن سر اختيار الشركة الفرنسية، أنها تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا، وعدة دول أخرى، من بينها روسيا وكازاخستان وبنين والفلبين والمجر، وغيرها، كما أن حجم مبيعاتها يتجاوز 10 مليارات يورو سنويًا.
من ناحية أخري قال «شريف الدمرداش» الخبير الاقتصادي، إن فشل الحكومة في إدارة الأسواق الداخلية يعني فشلها في تقديم المستهدف منها، لذا وجب عليها التنحي بعيداً، موضحا أن هناك خطورة من الاستعانة بالأجانب على الاقتصاد المصري في عدد من الملفات، وهو ما يعد كارثة كبيرة، في التوجة ناحية التبعية، التي يعني منها أساسا الاقتصاد، مشيرا إلي أن غياب الدور الرقابي وسيطرة قلة على الأسواق بدعم من بعض القيادات الحكومية هو كلمة السر في غياب السيطرة وارتفاع الأسعار وغياب المنافسة العادلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
