أعلن بنك الإمارات دبي الوطني نتائج مؤشرات مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وقد أظهر المؤشر تراجعا طفيفا في أحوال القطاع بعد تحسن طفيف في الشهر الماضي حيث هبط من 50.8 نقطة في شهر إبريل إلى 48.2 نقطة في شهر مايو.
وجاء تراجع الإنتاج بالشركات غير المنتجة للنفط في مصر خلال شهر مايو، لينتهي بذلك التحسن الملحوظ المسجل في شهر إبريل، والمرتبط بتراجع المبيعات في ظل انخفاض معدل إقبال العملاء، كما انخفض إجمالي الطلبات الجديدة بمعدل متواضع في شهر مايو وذلك بعد زيادة الطلب على مدى شهرين، وجاء التراجع الأخير أبطأ مما هو مسجل في شهر فبراير.
في الوقت ذاته امتدت فترة تراجع طلبات التصدير الجديدة إلى تسعة أشهر، وأفادت الشركات بنقص العقود الأجنبية، وأدت صعوبة أوضاع التشغيل إلى تخفيض الشركات مخزونها خلال شهر مايو، وذكر بعض أعضاء اللجنة أن هناك صعوبات في الاحتفاظ بكميات كبيرة من المخزون في ظل ضعف الطلب، وعلى الرغم من ذلك فقد أفادت الشركات بتدهورٍ هامشي آخر في أداء الموردين.
وأظهر المؤشر تراجع معدلات التوظيف في شهر مايو بأسرع وتيرة منذ شهر أكتوبر 2017. وذلك بسبب ترك الموظفين لوظائفهم للعمل في شركات أخرى، كما ظلت ضغوط الأسعار متواضعة نسبيًا في منتصف الربع الثاني، وعلى الرغم من تسارع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج منذ شهر إبريل، فقد ظل أضعف بشكل كبير من معظم تاريخ الدراسة، وأفادت الشركات بوجود ارتفاعات متعددة في الأسعار، بما في ذلك المعادن والمواد الغذائية والبنزين والكهرباء وفواتير المياه، إلا أن هذا لم يمنع الشركات من تخفيض أسعار منتجاتها للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر.
أقرأ أيضا..مصدر بـ"البترول" ينفي زيادة أسعار الوقود بشكل كامل
وأشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات إلى تراجع توقعات مستقبل الإنتاج بشكل طفيف في شهر مايو، حيث أثر تراجع الإنتاج على ثقة الشركات، إلا انه على الجانب الآخر كان مستوى الثقة الإجمالية أقوى من أواخر 2018.
وعلى صعيد الإنتاج أظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر عودة إنتاج اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى طور الانكماش في شهر مايو، بعد أن سجلت بيانات شهر إبريل توسعًا قصيرًا وهامشيا.
وكان التراجع الأخير متواضعًا. وفي حين انخفض النشاط لدى %21 من الشركات المشاركة، أفاد %12 بزيادته. وأشارت الشركات التي شهدت تراجعاً إلى ضعف نشاط السوق بسبب انخفاض إقبال العملاء.
وعلى غرار مستويات الإنتاج، أفادت الشركات المصرية بتراجعٍ طفيف في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الثاني من العام. وجاء هذا بعد زيادتها على مدى شهرين متتاليين. وفي حين أشار أعضاء اللجنة إلى وجود تراجع، ويعود ذلك بشكل عام إلى ركود السوق الذي أدى إلى تراجع حجم المبيعات.
كما أشارت بيانات دراسة شهر مايو إلى تراجعٍ آخر في طلبات التصدير الجديدة بالشركات المصرية، وهو تراجع أسرع مما شهده شهر إبريل. وذكر حوالي %14 من الشركات المشاركة وجود تراجع، مشيرين إلى ضعف النشاط السياحي ونقص العقود الأجنبية من دول الخليج. ورغم ذلك، فقد كان انخفاض الطلب الخارجي متماشياً مع متوسط السلسلة.
وقد ظل مستوى الأعمال غير المنجزة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر مستقرًا بشكل كبير في شهر مايو. وسجل مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة المعدل موسميًا قراءة أعلى بقليل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش. وأشارت الشركات التي أفادت بزيادة الأعمال المتراكمة إلى أن تأخيرات الجمارك كانت سببًا رئيسيًا في ذلك.
كما سجل مؤشر مواعيد تسليم الموردين المعدل موسميًا أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للشهر السادس على التوالي في شهر مايو، مشيراً إلى تأخر طفيف في تسليم مستلزمات الإنتاج. وبهذا يستمر التوجه الذي شهدته الشركات المصرية مؤخرًا بالإبلاغ عن تغير هامشي في أداء الموردين مقارنة بالشهر السابق.
وخلال المؤشر أظهرت النتائج ترك عدد كبير من الموظفين وظائفهم خلال شهر مايو. لذا فقد هبط مؤشر التوظيف المعدل موسميًا إلى أدنى قراءة له في 19 شهراً وأشار إلى تراجع قوي في مستوى القوى العاملة في اقتصاد القطاع الخاص. وجاء هذا بعد زيادة قصيرة وهامشية في التوظيف خلال شهر إبريل.
كما هبطت أسعار المبيعات في شركات القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي في شهر مايو، وتسارع معدل التراجع منذ شهر إبريل وسجل أسرع قراءة له منذ شهر يناير 2016. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التضخم الطفيف في أسعار مستلزمات الإنتاج وقوة المنافسة وتراجع الطلبات الجديدة قد شجعهم على تقليل أسعار المنتجات. ومع ذلك، فقد أبقى أكثر من %95 من الشركات المشاركة أسعارهم دون تغيير.
وكان معدل تضخم أسعار إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج ضعيفًا بشكل نسبي في شهر مايو. وأفاد %8 من الشركات المشاركة بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر إبريل، موزعة على زيادات في كلٍ من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف. ومع ذلك، فقد أشارت البيانات الأخيرة إلى الزيادة الشهرية الثانية على التوالي في المؤشر المعدل موسميًا من المستوى القياسي الأدنى المسجل في شهر مارس.
وارتفعت أسعار المشتريات بمعدل أسرع قليلاً، وذلك في منتصف الربع الثاني من العام. ولم تشهد الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة (89%) أي تغير في تكاليف المشتريات. بالرغم من ذلك، شهدت بعض الشركات زيادة، الأمر الذي ارتبط بزيادة الأسعار بما في ذلك أسعار الحديد واللحوم والبنزين بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه.
وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى ارتفاع هامشي في تكاليف التوظيف خلال شهر مايو، وهذه أضعف زيادة في سلسلة التضخم الحالية الممتدة لثلاثة أشهر. وأشارت الشركات التي رفعت الأجور من خلال زيادة حوافز الموظفين بالإضافة إلى تعديلات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. على العكس من ذلك، قللت بعض الشركات المشاركة من رواتب موظفيهم بسبب تراجع المبيعات.
كما واصلت الشركات المصرية زيادة حجم مشترياتها خلال شهر مايو. إلا أن معدل التوسع كان هامشيان وذكرت بعض الشركات المشاركة أن هناك محاولات لزيادة المخزون، في حين ربطت الشركات التي قللت مشترياتها بين هذا وبين تراجع المبيعات.
وشهد مخزون المشتريات بشركات القطاع الخاص انخفاضاً متواضعًا في منتصف الربع الثاني من العام، في ظل انخفاض المؤشر المعدل موسميًا إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر. وربطت الشركات التي خفضت المخزون بين هذا وبين صعوبات الاحتفاظ بكميات أكبر من المخزون في ظل ضعف معدلات الطلب.
وعلى الرغم من تراجع ثقة الشركات بشأن الإنتاج خلال الـ 12 شهراً المقبلة بشكل طفيف في شهر مايو، لكنها ظلت أعلى من عام 2018. وتوقع %38 من أعضاء اللجنة أن يزداد النشاط خلال العام المقبل، مقارنة بـ %4 فقط توقعوا تراجعه. وتعزز هذا التفاؤل بفضل الفرص التجارية الجديدة لكنه كان مقيدًا بسبب المخاوف من أسعار الطاقة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
