تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودها في التصدي للمخالفات وسرقات التيار الكهرباء بالغرامة والحبس، حيث بدأت الوزارة تحسم الجدل فيما يخص تركيب العدادات سواء الجديدة أو الكودية للباني المخالفة أو العشوائية خاصة بعد أن أعلنت الحكومة أنها بدأت في وضع شروط ومواد جديدة للتصالح مع المباني المخالفة بكافة المحافظات.
اقرأ أيضًا.. الإفتاء تكشف حكم استخدام الموسيقى في التعليم.. وكيفية الصلاة ليلة الدخلة
التصالح مع المباني المخالفة
وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، لـ"أهل مصر" أن الحصول على العدادات للمباني المخالفة يكون وفقًا لقانون التصالح مع المباني المخالفة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يصدر لنا أي قرار أو بيان من مجلس الوزراء أو وزارة التنمية المحلية بالاشتراطات أو القانون في شكله النهائي.
تركيب العدادات للمباني المخالفة
وتابع: قانون التصالح مع البناء المخالف متوقف حتى الآن في البرلمان وعند وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أنه فور صدور أي قرار بشأن المباني المخالفة والتعاقد لتركيب العدادات سيتم الاستجابة فورًا وتقنين أوضاعهم وفقًا للشروط.
وأكد متحدث الكهرباء أنه يتم التنسيق مع الحي لتركيب العدادات للمباني المخالفة لأنه هو الوسيط بين الوزارة وتلك المباني وفق الحصر التي ستشهده كل محافظة على حده، مؤكدًا أن قانون التصالح سيتصدر المشهد خلال الفترة القادمة، وسبتدأ الدولة في وضغ آليات لتركيب العدادات وشروط في صالح كافة الأطراف.
ونوه متحدث الكهرباء، أنه فيما يخص تركيب نوعية العدادات سواء كودية أو ذكية أو جديدة لم يتم تحديدها، والمتحكم في إصدار تلك القرارات مجلس الوزراء فقط.
الإجراءات المطلوبة في حالة إصدار قانون التصالح مع المباني المخالفة لتركيب العدادات
وفي حالة إصدار قانون التصالح مع مخالفات البناء سيكون على المواطن تجهيز المستندات والإجراءات الآتية:
-شهادة من الحي أو الوحدة المحلية تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومدى مطابقتها للسلامة البنائية وشروط الترخيص التي تصدرها وزارة التنمية المحلية.
- صورة البطاقة الشخصية.
-صورة توكيل موثق في حالة طلب الخدمة للغير.
- ما يثبت سداد قيمة المقايسة
-عقد محدد المدة لتوريد الطاقة الكهربية.
-طلب من العميل بتركيب عداد بصفة مؤقتة.
وأكدت وزارة الكهرباء أنه في حالة الموافقة على الطلب لتركيب العدادات ستتراوح المدة الزمنية لتركيبه والحصول على الخدمة من أسبوع وحتى 4 أسابيع.
وكانت قد حددت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مجلس الوزراء والهيئات المعنية، قيمة التصالح مع المباني المخالفة والتي تبدأ بحد أدنى 50 جنيهًا للمتر الواحد وحتى 2000 جنيه ويختلف ذلك وفقًا للمكان الذي يتم فيه إعادة تقنين العقارات المخالفة وفقًا لعدة شروط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
