قرر مجلس النواب الموافقة من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الإثنين.
وتضمن التقرير أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذي أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية.
وسيعمل القانون على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق في إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها، وستكون الهيئة كيان اعتباري تقوم بتمويل البحث العلمي بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تمولها.
وشملت اختصاصات الهيئة الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
