يسأل بعض المسلمين حول جواز الزواج من الأجنبيات غير المسلمات ؟ وهل هذا الزواج مباح بدون شروط ؟ وكيف سيتم هذا الزواج بطريقة شرعية بدون أن يكون هناك ولى للزوجة الأجنبية غير المسلمة ؟ حول هذه التساؤلات قال جمهور من العلماء أن الله سبحانه وتعالى أباح الزواج من الكتابية المحصنة وذلك استنادا إلى قول الله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، واعتبر المرأة المحصنة هنا هي العفيفة غير الزانية، كما يقول جمهور المفسرين، والله تعالى نهى عن الزواج بالزانية ولو كانت مسلمة. واتفق الجمهور على أن الزانية المسلمة إن تابت يجوز نكاحها، ويظهر أن الزانية الكتابية كالزانية المسلمة في هذا الحكم، فيجوز الزواج منها إن أقلعت عن الزنا.
الزواج من أجنبية هذا هو شرطه وضرورة استبراء الأجنبية
لذلك فإن جمهور الفقهاء ذهبوا أنه إذا كانت مصرة عليه فلا يجوز الزواج منها، واشترط جمهور الفقهاء قد اشترطوا التأكد من عدم وقوع هذه السيدة الأجنبية عن الزنا وأن تستبرئ رحمها بحيضة، أما الزواج من الفتاة بغير إذن وليها، فهو غير صحيح عند جمهور العلماء إذا كانت مسلمة ووليها مسلم. كذلك جمهور الفقهاء يراعون هذا الشرط في الكتابية عند زواجها من مسلم، وذلك راجع إلى أن موافقة ولي الزوجة كانت عرفا حتى في غير المجتمعات الإسلامية، وإن كان الحال قد اختلف في المجتمعات المعاصرة لغير المسلمين فصارت أكثر قوانينهم لا تعتبر موافقة الولي شرطاً لصحة النكاح. وعقد الزواج الذي تعقده على فتاة أجنبية يخضع للقانون الروماني، فإن كانت موافقة وليها ليست شرطاً في ذلك القانون فلا بأس بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
