وزير الكهرباء في أثيوبيا لوضع خطة محكمة للاستفادة من الطاقة المتجددة بالقارة السمراء

كتب : نهى نجم

توجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى اثيويبا وذلك للمشاركة في المنتدى الوزاري السنوي الأول المشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ووكالة الطاقة الدولية حول مستقبل الطاقة في أفريقيا خلال يومي 11 و12 يونيو الجاري.

مستقبل الطاقة في أفريقيا

وكالة الطاقة الدولية

المنتدى الوزاري السنوي الأول بين مفوضية الاتحاد الأفريقي

يأتي ذلك استمرارًا لسياسة الحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.

أوضح وزير الكهرباء، أن المنتدى الوزاري يعد فرصة فريدة لتجميع الشخصيات السياسية البارزة وصانعي السياسات والمديرين التنفيذيين للمشاركة في حوار حول السياسات وأفضل الممارسات لتطوير واستثمار أسواق الطاقة في إفريقيا.

كما أنه سيضيف مدخلات مهمة في التقرير الخاص الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2019 حول إفريقيا لتوقعات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى المساهمة في تتبع وتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القاهرة .

ويعد المنتدى الوزاري مفوضية الاتحاد الأفريقي، إستكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المحددة في أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 لإفريقيا القائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة بدءاً من خطة التنفيذ.

ويتضمن المنتدى الوزاري مفوضية الاتحاد الأفريقي، عدد من الجلسات الحوارية التي تدور حول وصول خدمات الطاقة والطهي النظيف لجميع دول القارة السمراء، إطلاق العنان لتكنولوجيات الطاقة من أجل تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى تشجيع مشروعات البنية التحتية لضمان مستقبل آمن ومزدهر، تحقيق التكامل فى أفريقيا من أجل الوصول إلى التواجد العالمي.

توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الاتحاد الأفريقي

ويذكر أنه تم في مايو 2018 توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ووكالة الطاقة الدولية للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لدعم أمن الطاقة، وإحصاءات الطاقة، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا، وفي هذا السياق تم الاتفاق على تنظيم المنتدى الوزاري الأول في أفريقيا في العام الحالي 2019 من أجل وصول خدمات الكهرباء والطهى النظيف للجميع ومتطلبات تنمية البنية التحتية والمناخ الاستثماري.