أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقته على إيداع مبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه.
وأوضح مجلس النواب، بأنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلًا: وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان.
وفي الجلسة العامة للبرلمان، نشب خلافًا حول موقف النائب محمد الحناوي، من رفع الحصانة تنفيذا لطلب النائب العام في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، أكد النائب محمد الحناوي، أنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة مجلس النواب، قائلًا: الفلوس معايا ومستعد لدفعها حالًا"، متابعًا: "زي ما بنحمي الناس بره لازم نحمي نوابنا داخل المجلس".
ورد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب على النائب محمد الحناوي، أن دور البرلمان هي النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، مؤكدًا أن البرلمان لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة.
واتفق عدد كبير من نواب اللجنة التشريعية مع رئيس مجلس النواب في هذا الشأن، وفي مقدمتهم النائب ضياء الدين داود، أن يتم تأجيل رفع الحصانة عن النائب، على أن يتم التواصل مع وزير العدل لفتح أحد الخزائن وسداد النائب للمبلغ محل القضية، مشيرًا إلى أن حضور النائب بالمبلغ لمجلس إثبات لحسن النية.
ويرى النائب حمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، الذي أكد أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي.
وأوضح النائب كمال أحمد، أنه وفقًا للمدة القانونية فإن رفع الحصانة عن النائب ستتم اليوم في تمام الساعة الثانية عشر، بعد مرور 30 يومًا على مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
