يعمل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لتنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بالقانون ومتابعتها ومراقبتها، عبر الموافقة على رخص استيراد وتصدير الغاز، لضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وهو ما أكد عليه العديد من المسئولين والخبراء، والذي نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال المهندس كارم محمود، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، إن الفترة الماضية شهدت تقدم عدة شركات مصرية وأجنبية بطلبات للجهاز للحصول على رخص مزاولة أنشطة الغاز المختلفة، والتى يأتى فى مقدمتها الحصول على رخصة استيراد وتصدير الغاز بإعتبارها أنها إحدى الركائز الأساسية التى تأسس الجهاز من أجلها، وتتضمن السماح لموردين جدد بتدفيع كميات إضافية من الغاز عبر الشبكة القومية للغاز، والتعاقد مع المستهلكين المؤهلين (ممن لهم القدرة على اختيار مورد الغاز الخاص مقابل سعر يرتضيه الطرفين)، عبر نظام جديد يتضمن بعض الترتيبات التنظيمية ويضع مجموعة من القواعد الفنية والتجارية، لاستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدادم عادلة.
اقرأ أيضا.. وزير البترول يبحث مع كبري الشركات الفرنسية التوسع داخل السوق المصري
وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز فى تصريحات خاصة لـ" أهل مصر "، أن ذلك يساهم فى تعظيم الاستفادة الإقتصادية من البنية التحتية لقطاع الغاز، مما يخلق مناخاً مستقراً ومحفزاً للاستثمار بهذا القطاع الحيوى الذى يشهد طفرة كبيرة حاليا تجعله قبلة للإستثمار الأجنبى.
من ناحية أخري توقع محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، ارتفاع معدلات التضخم لمستوى 17 أو 18%، مع إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية، والتي سيصاحبها زيادة في مرتبات موظفي القطاع العام، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة.
واستبعد سعيد أن تعاود أسعار التضخم تجاوز مستويات الـ30% مرة أخرى، خاصة أن الزيادة في أسعار الوقود لن تكون زيادة مطردة، خاصة أنه تم إلغاء النسبة الأكبر من الدعم على مدار السنوات الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
