ننشر حيثيات السجن المؤبد لحسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد المصري

كتب : احمد عبد المطلب

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حُكمها الصادر بجلسة 30 إبريل في مُحاكمة حسن مالك وآخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" ونجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاث متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبرأت 14 آخرين.

وشمل الحُكم مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.

"الإخوان سعوا للسيطرة على مصر بهدم أنظمتها"؛ وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن وقائع الدعوى استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد من يدعي "حسن عبد الرحمن سعدي" وشهرته "حسن البنا" وأطلقت على نفسها مسمى جماعة الإخوان المسلمين.

ووضعت لنفسها هيكلاً تنظيمياً يتكون من مرشد عام للجماعة، ومكتب إرشاد من مجموعة منتخبة من مجلس شورى الجماعة، ومجلس شورى الجماعة والذى يضم مسئولي المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات، وكل محافظة من محافظات الجمهورية لديها مكتب إداري مكون من مسئولي الشُعب وهذه الشُعب مكونة من مجموعة من الأسر والتي تُعد أصغر وحدة في التنظيم.

وتتكون الأسرة من خمس الى سبع أشخاص وتلتقي مرة كل أسبوع في منزل أحد أعضائها، وكان تأسيس هذه الجماعة علي غير سند من القانون، وتهدف في حقيقتها الى السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسهم مصر والاستيلاء على الحكم فيها عن طريق هدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. العنف وسيلة الإخوان للوصول لمبتغاهم وفي خصومة دائمة مع وطنهم وأضافت المحكمة بأن تلك الجماعة لجأت على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين واستخدموا العنف والقمع والترهيب للحصول على مبتغاهم، فهم دائماً في خصومة مع وطنهم. وتابعت الحيثيات وصف "الإخوان" ذاكرة بأنهم يُجيدون المكر والخداع، يزيفون الحقائق، ويضللون الوعي العام، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، يبحثون عن موقع يُنصبون أنفسهم من خلاله كرموزٍ وطنية.

سوء إدارة الحُكم في عهد مرسي دفع الشعب للثورة على الإخوان وذكرت المحكمة بأن الجماعة تمكنت عن طريق مؤامراتهم من الوصول إلى حكم مصر عام 2012، وتولى محمد مرسي العياط القيادي بتلك الجماعة منصب رئيس الجمهورية.

لتواصل بالإشارة إلى أن الشعب المصري سرعان ما ثار في وجه تلك الجماعة، نتيجة حدوث أزمات عديدة ترجع إلى سوء ادارة الحكم في البلاد، وظهر حراك شعبي يدعوا إلى عزل الرئيس المنتمي لهذه الجماعة، وتحدد يوم الثلاثين من يونيو ليقول الشعب كلمته، وقد آزر الجيش الشعب في مطالبه وتم عزل محمد مرسي من الحكم في 3/7/2013.

الإخوان لجئوا للإرهاب لإجهاض ثورة 30 يونيو أردفت المحكمة بالقول بأنه ولأن عزل الرئيس الإخواني جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان، وحمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة، فقد كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس، فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم. وما كان منهم إلا أن حثوا أنصارهم على التجمع لنُصرة الجماعة وأفصحوا عن وجههم الحقيقي كدُعاة للعنف والتخريب لإظهار هيبة جماعتهم وقوتها، ولبث الرعب في نفوس العامة وإرهابهم في محاولة لإجهاض ثورة الثلاثين من يونيو وإعادة رئيس الجمهورية المنتمي لجماعتهم إلى الحكم.

فتجمهروا في الطرقات العامة مستخدمين القوة والعنف والتهديد والترويع واعتدوا على الآمنين، إلا أن الدولة تصدت لهم واتخذت الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من إرهابهم.

القبض على كوادر الإخوان آدى لتحجيم الأنشطة العدائية وأكدت الحيثيات على أنه جرى ضبط العديد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان وعناصر لجان عملياتها النوعية بمحافظات الجمهورية المختلفة مما أدى إلى تحجيم الأنشطة العدائية لتلك اللجان، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مؤسساتها المالية والاقتصادية والذى أدى إلى تجفيف منابع تمويل التنظيم.

وأشارت إلى إصدار رئيس الوزراء القرار رقم 579 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (د) بتاريخ 9 أبريل 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نفاذاً للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوة.