"العسكري السوداني": رئاسة المجلس السيادي من الجيش للضرورة الأمنية

كتب : وكالات

قال عضو المجلس العسكري الفريق أول صلاح عبد الخالق، في حوار مع إذاعة "البي بي سي"، إن المجلس مُصر على ضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة من الجيش وليس من المدنيين، مشيرا إلى أن الاوضاع الأمنية في البلاد تقتضي ذلك.

وألمح عبد الخالق إلى إمكانية قبول المناصفة في نسب أعضاء مجلس السيادة، مؤكدا أن المجلس ملتزم بالاتفاق الذي تم إبرامه مع تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سابق.

وبخصوص فض اعتصام المعارضة في الخرطوم، كشف عبدالخالق أن قيادات عسكرية عمدت إلى فض الاعتصام بالقوة دون علم المجلس العسكري.

وأشار إلى أن المجلس أوقف المئات من الضباط والجنود الذين شاركوا في فض الاعتصام، وأبدى موافقة على مشاركة خبراء دوليين في التحقيق في ملابسات الحادث.

وأردف أن المجلس العسكري مستعد للعودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير في أي وقت ومن دون شروط وأن خدمة الإنترنت ستعود فور عودة المفاوضات.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد اقترح خلال زيارته للتوسط بين الطرفين الأسبوع الماضي، تأسيس مجلس انتقالي مكون من 15 عضوا، منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد قادة تحالف قوى الحرية والتغيير قوله إن المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، كما سترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة.

وأضاف أنها تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء، وأنها ستعلن أيضا ترشيحها لثمانية أعضاء في مجلس السيادة، من بينهم ثلاث نساء.