أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، اليوم الأربعاء، أنه "في حالة لم يقبل المجلس العسكري الانتقالي بشروطنا قبل العودة للمفاوضات، سنعود لجدولة العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في جميع أنحاء البلاد".
اقرأ أيضاً: "العسكري السوداني": رئاسة المجلس السيادي من الجيش للضرورة الأمنية
It is the music of a peopleWho will not be slaves again!#العصيان_المدني_الشامل#IAmTheSudanRevolution pic.twitter.com/4WZFeFvsTF— ghofran (@ggadour2016) June 9, 2019
وأضاف يوسف، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القوى لن تعترف بنتائج تحقيقات اللجنة التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، داعياً إلى إجراء تحقيق دولي.
اقرأ أيضاً: تفاصيل إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري في السودان.. 86 ضابطا أغلبهم إسلاميون
وقال يوسف: "لن نعترف بنتائج اللجنة التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي بواسطة النيابة العامة للتحقيق حول أحداث فض ساحة الاعتصام، ونطالب لجنة دولية بالتحقيق مع أعضاء مجلس العسكري".
وتابع "سنعلن أعضاءنا للمجلس السيادي ورئيس الوزراء في الوقت المناسب".
كان مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان، مصطفى دقن قد أعلن، أمس الثلاثاء، موافقة المجلس العسكري الانتقالي على إطلاق سراح السجناء السياسيين، وموافقة قوى الحرية والتغيير على تعليق العصيان المدني، ضمن جهود الوساطة الإثيوبية.
وقال دقن، في مؤتمر صحفي في الخرطوم، "الطرفان، وأعني المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفقا على الأمور التالية: المحافظة على ما توصلوا إليه سابقا في المفاوضات، وإطلاق المجلس العسكري سراح السجناء السياسيين، وموافقة قوى الحرية والتغيير على إيقاف العصيان المدني".
وقدمت قوى الحرية والتغيير في السودان، الجمعة الماضية، بعض الاشتراطات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع المجلس العسكري الانتقالي.
"A civilian government that has been irrigated by our blood and bought by our souls"words of Waleed who was shot dead today in Khartoum by the military council forces
We won't stop until your wishes are fulfilled my brother. RIP#العصيان_المدني_الشامل #SudanCivilDisobedience pic.twitter.com/60YTX1aJp4— Ayat S. Albedairy (@Albedairy_toota) June 9, 2019
وأوضح الدقير أن الاشتراطات تضمنت "اعتراف المجلس العسكري بارتكاب مجزرة فض الاعتصام، وتكوين لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام، وإطلاق سراح جميع المعارضين والسياسيين وأسرى الحرب، وإطلاق الحريات العامة ورفع الحصار عن الشعب السوداني من خلال انتشار المظاهر العسكرية في المدن السودانية، بالإضافة إلى رفع الحظر عن خدمة الإنترنت".
كانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة، في السودان، وصلت إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من الاثنين قبل الماضي، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى 113 شخصاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
