عقد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، اجتماعا طارئا، اليوم الخميس، لمناقشة أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية، ومدى تداعياتها على الشارع التجاري والمجتمعي.
وقرر رئيس غرفة القاهرة التجارية، ارسال خطابًا عاجلاً إلى مجلس الشعب يتضمن عدم فسخ العقود مع هذه المحال والمكاتب والتفاوض والاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين حفاظًا على العاملين وأسرهم الذين يعملون في هذه المحال والمكاتب.
وشدد "العربي"، على أن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على حقوق الجميع، ودون ان يضار أي طرف، ولذلك مطلوب التدخل السريع من المسئولين لحل هذه الازمة قبل أن تتفاقم وتؤثر سلبا على الشارع المجتمعي.
وكشف رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن هناك تحركات أخرى تتزامن مع الخطاب الذي تم ارساله الى مجلس النواب من خلال الاتصالات الهاتفية مع المسئولين في مختلف الجهات لعدم إقرار قانون الإيجارات القديمة للمحلات والمكاتب، والذي يقضي بطرد كل التجار في خلال 5 سنوات لحين الجلوس علي مائدة التفاوض واستبعاد عملية الطرد لأن عاقبتها لن تكون مرضية نتيجة أن هناك ملايين من العاملين بهذه المحال والمكاتب على مستوى الجمهورية يعولون أسر ستتأثر من وراء هذا القانون.
وطمأن "العربي"، أصحاب المحال والمكاتب بأن المسؤولين في بلدنا لن يقبلون بوجود أزمة في الشارع المجتمعي، وستكون هناك حلول بحيث لا يضار أي طرف ويتم الحفاظ على حقوق الجميع ومن ثم الحفاظ على استقرار الشارع المجتمعي.