توقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6% في العام الحالي مقارنة مع 2.2% في 2018.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له: "إن تقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2.3% في 2018".
وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، تماشيًا مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت الصندوق أن الاقتصاد القطري استوعب الصدمات من انخفاض أسعار الهيدروكربونات بين عامي 2014 و2016 والأزمة الدبلوماسية في عام 2017، مشيرا إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بلغ 2.2% في عام 2018 وفقا للتقديرات ارتفاعا من 1.6% في 2017.
وأوضح أن مركز المالية العامة للحكومة المركزية في قطر تحول إلى تحقيق فائض بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مقارنة مع عجز كبير في عام 2017، مشيرًا إلى أن ميزان المعاملات الجارية لقطر سجل فائضا بنسبة 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 وفقا للتقديرات.