وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على المقترح الخاص بمبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف بعض الجهات المتعثرة من خلال نقل بعض الأصول المملوكة لتلك الجهات مقابل تسوية المديونية المستحقة عليها للبنك.
واعتمد مجلس الوزراء، التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة طلب التصالح في جرائم العدوان على المال العام، وشملت التسويات عدد 18 تسوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
