حالة من الجدل الكبير أثيرت خلال الأيام الماضية مع بدء التحول الرقمي بالمركز اللوجيستي بمحافظة بورسعيد، وبدء التحصيل الإلكتروني، ومع بدء العملية تعقد الوضع نتيجة انهيار المنظومة، وسقوط السيستم باستمرار، وهو ما أدى لتعطيل الحركة داخل المركز اللوجيستي ومصلحة الجمارك، وتأخر زمن الإفراج الجمركي، حيث أنه مع بدأ تطبيق تم التأخير في العملية النهائية للإفراج الجمركي.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوضع بالمركز اللوجيستي سيئ، نظرا لانهيار السيستم وسقوطه باستمرار، ما يعطل الحركة الجمركية، وتأخر زمن الإفراج، وذلك منذ بدء العمل في مايو الماضي، وهو ما يعطي مؤشرا خطيرا عن صعوبة العمل بالمنظومة، وغياب القدرات البشرية القادرة على التعامل، مشيره إلى أن الإفراج الجمركي كان يستغرق يومين، وحاليا أصبح يستغرق نحو 10 أيام، وهو ما يهدد بتأخر الترتيب العالمي لمصر وفقا لمنظومة الجمارك العالمية والتي تحتل مصر المركز 141 من أصل 170 دولة، ووفقا لتأخر الترتيب قد تصل مصر للمراكز الأخيرة في الترتيب.
أقرأ أيضا..هل يؤثر الانفجار العماني علي أسعار النفط المحلية في مصر. . خبراء يجيبون
وأوضحت المصادر، أن إحدى الشركات التي تم التعاقد معها لإدارة المنظومة والعملية، تقوم بتحصيل نحو ١٢٠٠ جنيه عن كل رسالة جمركية، فضلا عن الرسوم التي يتم دفعها في مقابل الحصول على الخدمات الجمركية، حيث أن تلك الشركة كانت تتحمل المسئولية كاملة، ولكن وزارة المالية بدأت في التدخل والشراكة مع الشركة خلال المرحلة الماضية، مشيره إلى أن ويز المالية أعطى مهلة قدرها ٣٠ يوما لإدارة المركز والشركة لتدارك تلك الأخطاء، من أجل التخلص من المشاكل التي تحاصر العملية في محافظة بورسعيد، حيث أن الهدف من القيام بالتحول الإلكتروني هو الوصول بمعدلات الإفراج للمنظومة العالمية، ولكن ما يحدث على أرض الواقع كارثة حقيقى تهدد عمل المنظومة الجمركية ككل، مشيرا إلي أن الموظفين العاملين بمصلحة الجمارك حينما يخروجون على المعاش يتم تعينهم بتلك الشركة، ما يعطي مؤشرا خطيرا.
وأضافت المصادر على أن الرسوم التي يتم تحصيلها من التجار والمستوردين لدي البنوك وفقا للمنظومة الإلكترونية تختلف في محافظة بورسعيد عن باقي المحافظات، حيث أنها الأعلى سعرا، فمثلا لو أن المحافظات تدفع 300 جنيها عن الرسالة لدي البنوك كرسوم للخدمة، يتم تحصيلها بقيمة ألف جنيه في محافظة بورسعيد، وهو ما يرفع من أسعار السلع المستهلكين، موضحا أن التجار لن يتحملوا تلك الفاتورة، ولكن المستهلك هو الخاسر الوحيد، مؤكدا أن ذلك الأمر يؤدي في النهاية لحالة من الركود، نتيجة لارتفاع التكلفة، ومن ثم ارتفاع سعر المنتج النهائي، موضحا أن محافظة الإسكندرية رفضت التعامل بالمنظومة الجديدة نتيجة للأخطاء الكارثية الناتجة عنها، ما يدعو المسئولين لسرعة التدخل لإنهاء الأزمة.
وأكدت المصادر أن مصلحة الجمارك تضغط على التجار والمستورديين للدخول للمركز بالرغم من انهيار السيستم، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية تأخر زمن الإفراج والذهاب لمجمعات أخري مثل ٤٥ و٨٥ وغيرها، ويضيع على الدولة العديد من ملايين الجنيهات.
ويواصل موقع وجريدة "أهل مصر"، حملتها لفضح ملابسات تأخر زمن الإفراج الجمركي على مستوي الجمهورية، من أجل توضيح الصورة للرأي العام، لمواجهة المسئولين لاتخاذ قرارات صارمة تساعد في مواجهة الإخفاق في تطبيق المنظومة.
وتنشر "أهل مصر"، في الحلقة المقبلة حقيقة خسائر الدولة من جراء التطبيق للمنظومة، ومعلومات خطيرة عن الشركة التي تدير المنظومة بالشراكة مع وزارة المالية، والتي يترأسها رجل الأعمال "أسامة الشريف".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
