تسعي وزارة الاستثمار إلى جذب العديد من الاستثمارات في كافة المجالات المختلفة في الصناعة والتجارة، وكذلك الاستثمار في مجال التعليم، حيث قامت مبادرة الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم ليصل حجم الاستثمارات لـ285 مليون دولار، من أجل التوسع فى إعداد المدارس المصرية اليابانية، لتشمل 212 مدرسة على مستوى 27 محافظة خلال السنوات المقبلة، حيث يقدم المنح لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بقيمة 7.5 مليون جنيه.
ويأتي التعاون المصري الياباني لدعم العملية التعليمية والاستثمار فى العنصر البشرى، والذى وصل لـ285 مليون دولار، منهم 171 مليون دولار للمدارس المصرية اليابانية، للمساهمة في إعداد فريق من المدربين على مستوى وحدة الإدارة، لدعم المدارس على مستوى الجمهورية والاستثمار في العنصر البشرى، حيث تم افتتاح عدد 35 مدرسة على مستوى 21 محافظة للعام الدراسي 2018/2019، وسيتم افتتاح 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل 2019/2020، وكانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقية لدعم المدارس المصرية اليابانية بقيمة 170 مليون دولار، وإنشاء الجامعة اليابانية بقيمة 17 مليون دولار، ودعم التعليم العالى بقيمة 96 مليون دولار، بجانب المدرسة اليابانية بالعبور، والتي تأتي ضمن مشروع برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية، المُوول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بقيمة 18.6 مليار ين ياباني بنحو 168 مليون دولار، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه في إطار المشروع.
اقرأ أيضاً..وزير البترول يشارك في مؤتمر وزراء الطاقة بفرنسا
وفي ذلك الصدد، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن معظم الاستثمارات في مجال التعليم يمثل 90% منهم يكون بهدف اقتصادي تجاري، وليس بهدف تعليمي وتربوي، بالرغم من حصول على منح اليابانية لإنشاء عدد من المدارس اليابانية بأساليب متطورة، لافتا إلى أن اليابان طالبت بإرسال المعلمين المصرين لتلقي بعض المنح المؤهلة للتعليم، مطالبا بضرورة توافر وسائل تقيم مختلفة للكشف عن مدى نجاح أو فشل التجارب اليابانية.
الاستثمارات الخارجية في التعليم بمهب الريح.. والحكومة السبب
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن توفير الاستثمارات التعليمية تمنح الدولة العديد من المبالغ الضخمة المستهدفة لتطوير المنظومة التعليم والتي تضعها الحكومة المصرية على رأس أولوياتها، خاصة وأن مصر تحتل أخر مرتبة على مستوى العالم في مجال التعليم، لذلك كان يجب الاستفادة من تلك الاستثمارات واستخدامها بالشكل الذي يخدم مصلحة العملية التعليمية داخل المدارس، موضحا أن التعليم وقيمته أصبح في مرحلة من الانحدار، لافتا أن الاستثمارات في تذهب في مهب الريح دون الاستفادة منها بالشكل المرغوب فيه.
«خبراء» : 317 مليون جنية دعم حكومي بنسبة 0.02% من موزانة التعليم.. والأجور والمرتبات يلتهم 77% من المخصصات المالية
وفي السياق ذاته، قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتجه نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يستلزم التركيز على قطاعي التعليم والصحة، لافتا إلى أن التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعليم يصب في الدولة والاقتصاد الوطني، موضحا أن تطوير المنظومة التعليمية تعد خطوة إيجابية من جانب الدولة، عبر توفير مدارس بعدد أكثر، والتي من بينها المدارس اليابانية التي تساهم في انتقال خبراتها المختلفة للتعليم المصري، باعتبارها أحد البلدان المتقدمة.
وأضاف على الإدريسي في تصريحات خاصة" أهل مصر"، أن الاستثمارات التعليمية قد تساهم في تقلل من معدلات الأمية، كما تساهم في تقليل الإيرادات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، بجانب تقليل الاعتماد على موازنة الدولة العامة وتخفيض المخصصات الخاصة بها تدريجيا، متوقعا أن تحقق تلك التجربة عائداً أفضل للوضع الاقتصادي بشكل عام، لافتا إلى أن تجربة المدارس اليابانية يكون من شأنها إدخال ثقافة جديدة في مجال التعليم المصري، والعمل على تطوير طرق التعليم المختلفة، بدلا من التحرك في اتجاه واحد.
وأشار الإدريسي، إلى أن نسبة توزيع النفقات في قطاع التعليم بالموازنة 2019/2018، تشتمل على بند الدعم والمنح، والذي خصص له نحو 317 مليون جنيه بنسبة 0.02% من المخصصات المالية للقطاع، حيث يلتهم بند الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين أكثر من ثلاثة أرباع الموزنه المخصصة لذلك القطاع بنسبة 77.35%، أي ما يقرب من 89.5 مليار جنية، لافتا إلى الأصول الغير مالية «الاستثمارات» بلغت نحو 13.17% من موازنة التعليم بقيمة 15.23 مليار جنية، موضحا أن الاموال الموجهة لقطاع التعليم من المستبعد أنها تساهم في تحقيق التقدم المرجو منه فى هذا القطاع.
نقلاً عن العدد الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
