بالأرقام.. تفاصيل القطاع المالي خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2018/2019.. والعجز الكلي يتراجع 1.1% والإيرادات ترتفع بقيمة 18.9%

تحاول الحكومة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية التى أعلنتها من خلال البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى باتخاذ العديد من الإجراءات الاصلاحية خلال الثلاث أعوام السابقة فى مختلف المجالات بهدف وضع الاقتصاد على مساره الصحيح نحو أداء يواكب إمكاناته والإستعلال الأمثل للطاقات الكامنة، لقد كان لتلك الإصلاحات أثر ملحوظ على تحسن مؤشرات الأداء المالى ، والتى تظهر فى استمرار تحقيق فائض أولى لنتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة خلال العشر شهور الأولى من العام من العام المالي 2018/2019.

و تشير نتائج الفترة يوليو-إبريل من العام المالى 2019/2018، لتحقيق فائض أولي قدره 54.8 مليار جنيه بقيمة 1% من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولي قدره 6.7 مليار جنيه 0.2% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق، وأن هذا الفائض الأولى تم تحقيقه بشكل منتظم شهريا بدءا من شهر أغسطس 2018 وحتى تاريخه، وقد سجل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة 5.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو-إبريل 2018/2019 مقارنة بـ 6.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات لتحقق 18.9% للأولى، و 12.8% للأخيرة.

ويأتي هذا نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالى، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة مواد بترولية وكهرباء، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وزيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، وتفعيل قانون الضريبة العقارية. وعلى جانب الإيرادات، تعكس النتائج استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من رسوم وفوائض، وتطوير أداء مصلحتى الضرائب والجمارك، فهناك زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية تمثل 80.1% من إجمالى الإيرادات بنحو 79.8 مليار جنيه بنسبة ملحوظة 17%، لتحقق 550.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وسجلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 276.07 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 18.8% بنحو 43.7 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، فضل عن زيادة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 53.4% والضريبة على الشركات بنسبة 19.2%، والضريبة على المرتبات بنسبة 37.8%، كما ارتفعت متحصلات قناة السويس لتسجل 29.2 مليار جنيه بزيادة 30.9% نحو6.9 مليار جنيه، وإرتفاع المتحصلات من باقى الشركات لتصل نحو 76.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.5% بنحو 19.3 مليار جنيه، وتحقيق المتحصلات من الهيئة العامة للبترول نحو 16.7 مليار جنيه، وقد إرتفعت المتحصلات الضريبية من التجارة الدولية لتسجل 32.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.6% بنحو 4.4 مليار جنيه مقابل نفس الفترة من العام المالى السابق.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً