هيئة قضايا الدولة تُعيد 750 فدانا بالقنطرة شرق في الإسماعيلية

كتب :

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة استئناف الإسماعيلية برفض استئناف مواطن على حكم لصالح إحدى الوزارات السيادية وآخرين، ما أعاد للدولة 750 فدان بالقنطرة شرق.

صرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم السبت، بأن وقائع الدعوى ترجع إلى إقامة أحد المواطنين الدعوى رقم 502 لسنة 2015 ضد المدعى عليهم الجهة السيادية بطلب الحكم بإلزام أحد الأجهزة التابعة لإحدى الوزارات السيادية في الدولة، بتقديم أصل العقد الابتدائي المؤرخ 18/2/2007 الذي باع بمقتضاه المدعى عليه الأخير بصفته للمدعى عليه الأول مساحة 735 فدان وتقديم دليل سداد الثمن الوارد بالعقد، وفسخ عقد بيع ابتدائي آخر مؤرخ 10/5/2007 وإلزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ 780 ألف جنيه وفوائد قدرها 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، والذي بموجبه باع المدعى عليه الأول بصفته ممثلاً لشركة ريمكو لاستصلاح الأراضي مساحة 150 فدان بحوض الطيران نمرة 1 بالقنطرة شرق، من المساحة المخصصة لشركة ريمكو من الجهاز المشار إليه، وقدرها 750 فدان نظير ثمن مليون و500 ألف جنيه سدد المدعى منها 780 ألف جنيه فقط على دفعات، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بتسليم الأرض أو نقل ملكيتها للمشتري أو لنفسه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى، وبجلسة 27/3/2016 حكمت المحكمة دمياط الابتدائية "مأمورية كفر سعد" بعد اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، حيث قيدت لديها برقم 206 لسنة 2016 م ك الإسماعيلية.

وقضت محكمة محكمة الإسماعيلية بجلسة 10/7/2018 بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، وبعدم قبول الإدخال شكلاً وبعدم قبول الطلبات العارضة المبدى من المدعى شكلاً وبفسخ العقد المؤرخ 10/5/2007 وألزمت المدعي برد مبلغ 450 ألف جنيه قيمة ما تم سداده للعقد والفوائد بقدر 4% من المبلغ المحكوم به، وحيث لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف (المدعى عليه) فأقام الاستئناف رقم 856 لسنة 43ق كما طعن المدعى عليه الأول بالاستئناف رقم 876 لسنة 43ق وبجلسة 6/3/2019 رفضت المحكمة الاستئناف، وأضاف البيان أن الحكم أسس قضاءه استناداً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الدعوى ومن ثم جنب الدولة خسران 750 فدان.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.