قال الحاج حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أنه وبعد تأخر تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية الذي كان مقرر في أول ابريل 2019 إلى مطلع يوليو القادم أشبه بالولادة المتعثرة.
تداول الدواجن الحية
لافتا أن تفعيل القانون( 70) لسنة 2009 والذي يحظر تداول الدواجن الحية في غاية الأهمية لمنع انتشار الأمراض ولأن ذلك سيوفر 25% من قيمة أسعار الدواجن لصالح المستهلك، مؤكدا أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار طائر سنويا وأننا وصلنا الاي الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 90% وأننا لا نستورد أكثر من10%من الدواجن المجمدة
اقرأ أيضًا: الأمين العام للفلاحين: تجار الإخوان الكبار وراء أزمة ارتفاع أسعار الليمون
محلات بيع الدواجن
واضاف ابو صدام أن تفعيل هذا القانون مرهون بالانتهاء من ترخيص المحال لهذا الغرض ومساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتطوير محلاتهم لمواكبة هذا التغيير الجديد بحيث تصلح لبيع الدواجن المجمده بدل الحياة، وضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لذلك من( المجازر) مشيرا ان مصر تتداول يوميا حوالي 3 مليون طائر وان قدرة المجازر الموجودة حاليا لا تكفي لذلك حيث ان70%من المجازر متوقف تماما وقدرة اكبر هذه المجازر لا يتعدى 8 آلاف دجاجة في الساعة وكثير من المجازر يعمل يدويا بطاقة لا تزيد عن ألف طائر يوميا، بالرغم من أننا كنا نكتفي ذاتيا من الدواجن حتي 2006 وكان هذا القانون مطبق في 2009و2010 وتوقف عقب ثورة 2011.
عادات وتقاليد المواطنين
واشار عبدالرحمن ان الأهمية الكبيرة لهذا القرار، يستلزم تكاتف كل الجهود وتفعيله بما فيها الجهود الإعلامية لتغيير عادات وتقاليد المواطنين التي تعودت على شراء الدواجن الحية، حيث يكمن نجاح تفعيل القانون في تكاتف الجميع والتوعية بمدى فائدة منع تداول الفراخ الحية للصحة العامة، حيث يقلل من انتشار الأمراض وله فوائد عظيمه بالنسبه لخفض الأسعار حيث يحول الفراخ الي منتج قابل للتخزين فتنخفض الأسعار وتستقر دون تأرجح تارة ارتفاعا وأخرى انخفاضا، وان تأخر تفعيل القانون لها مضاعفات سلبية خطيرة من تأثير سلبي على البيئة وعدم استقرار أسعار الدواجن وإمكانية انتشار الأمراض المعدية خاصة مع ازدياد استهلاك الفراخ وكثرة الأمراض المشتركة ما بين الطيور والإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
