ملتقى بناة مصر أكد فيه المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن دعم قضية تصدير المقاولات والعقار المصري يتطلب عددا من المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة ونمو صادرات مصر إلى مزيد من الأسواق الخارجية، وتابع في ملتقى بناة مصر
أن الأهداف تتمثل في سرعة تعديل قانون رسوم التوثيق بالشهر العقاري، وزيادة عدد البنوك المصرية العاملة بالأسواق الخارجية، مع إعادة النظر إلى معدل الفائدة على عمليات التمويل، وجاء ذلك خلال ملتقى بناة مصر.
ملتقى بناة مصر
وتابع في كلمته الافتتاحية في الدورة الخامسة لـ ملتقى بناة مصر الذي عقد اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دعم استراتيجية التطوير الشامل والتدريب بهدف توفير عمالة مؤهلة، بجانب مزيد من الدعم السياسي وتفعيل دور المكاتب الخارجية، وزيادة عدد شركات التأمين بالخارج، جميعها محاور يجب تحقيقها لإحداث طفرة في تصدير العقار المصري.
ملتقى بناة مصر
وأوضح في ملتقى بناة مصر أنه على الرغم من تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من الأسواق العربية والإفريقية في مجال العقارات والمقاولات، إلا أن معدلات تصدير المقاولات لم ترتقِ بعد إلى المستويات المطلوبة، خاصة مع استحواذ شريحة الشركات الأجنبية على النسبة الأكبر من الفرص المتاحة، مؤكداً في كلمته في ملتقى بناة مصر أن تلك الأمور تنامت خلال الفترات الماضية في ظل غياب التنسيق الجماعي لجميع الجهات المعنية بملف تصدير المقاولات، والتي لا تقتصر على جهة معينة، بل تشمل وزارات وهيئات متعددة بما فيها مصلحة الشهر العقاري.
ملتقى بناة مصر
وأشار حسن عبد العزيز أثناء ملتقى بناة مصر حرص اتحاد المقاولين خلال الفترات الماضية على مواجهة تلك التحديات عبر دعم عمليات التأهيل الشامل للمطورين، فضلاً عن تفعيل دور المكاتب الخارجية والتأكيد على أهمية وتفعيل البروتوكولات المختلفة مع الجهات الخارجية، بجانب استحداث الفئة الدورية الخاصة بترشيح الشركات للعمل بالخارج وفقاً لخبراتها، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع بنك التجاري وفا في ظل تواجده وتوسعاته في القارة الإفريقية، كاشفاً عن استهداف توقيع بروتوكول تعاون آخر مع بنك تنمية الصادرات.
اقرأ ايضا ..العصار: الرئيس كلفني بتولي لجنة وزارية لتعميق الصناعة في مصر
ملتقى بناة مصر
يعد ملتقى بناة مصر هو الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء الذى يضم كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالي والبنكي والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة فى تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
