صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بأن مجلس الوزراء وافق علي اعتماد 40 مليون جنيه للترويج والتعريف بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفي مقدمتها مشروع مدينة دمياط للأثاث من خلال التعريف بالجوانب المختلفة للمشروع وبيان الهدف منه والتأثير الايجابي علي الاقتصاد القومي.
وأشار المحافظ إلى أن مجلس الوزراء وافق على إسناد أعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع من جانب جهات التنفيذ، وهي الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وأضاف المحافظ أن كل هذه الإجراءات فى إطار الجهود الرامية لتحقيق خطة الدولة للتمية الشاملة وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص العمل والتأكيد علي أهمية دعم الصناعة المصرية ونقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وألمح المحافظ إلى أن شركة دمياط للاثاث والتي تم تأسيسها مؤخرا برأس مال مرخص 5 مليار جنيه مصري ورأس مال مصدر 521,325 مليون جنيه بنسبة مساهمة مصرية 100% بهدف إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بدمياط علي مساحة 331 فدانًا تسهم في تعميق وتوطين تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج وخلق فرص تصديرية بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير 30 ألف فرصة عمل دائمة و100 ألف فرصة عمل مؤقتة، وتخصيص نسبة كبيرة من المنشأت الصناعية للورش الصغيرة والمتوسطة مع توفير فرص تمويلية بقروض ميسرة لصغار الصناع.
وأكد المحافظ أن المشروع سيحدث طفرة كبيرة في صناعة الأثاث الدمياطي، ويعد خطوة هامة نحو التنمية الحقيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
