رفضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب طلب البنك المركزي باستثنائه والجهات التابعة له من مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" المقدم من الحكومة.
أوضحت لجنة التشريع بوزارة الاتصالات إن القطاع المصرفي في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات.
محافظ المركزي يكشف موعد وقيمة طرح بنك القاهرة في البورصة
وقالت اللجنة أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أي جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقا لمشروع القانون للأفراد سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات.
ولفتت إلى أن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها لأن أي شخص يفتح حسابًا مصرفيًا يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.
وكشفت أن استثناء البنك المركزي من تطبيق التشريع يفرغ القانون من مضومنه و يجعله بلا قيمة ويمثل عدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التي تعد حقًا أصيلًا للمواطن
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
