لا تزال فكرة استخدام الطاقة المتجددة لادارة المصانع والشركات والمشروعات الكبيرة في مصر مندثرة ،بالرغم من انخفاض تكلفتها مع توجه الدول المتقدمة لاستخدام الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس والمياه علي نطاق واسع ،حيث تتوجه وزارة قطاع الأعمال ببدء تطبيق فكرة الطاقة الشمسية في شركة مصر للألمنيوم إحدى الشركات التابعة الشركات القابضة ،من خلال التباحث والتعاون مع وزارة الكهرباء بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 600 ميجا لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، الأمر الذي من شأنه توفير نسبة من استهلاك الطاقة إذ تمثل الكهرباء 40% من تكلفة الإنتاج، وبالتالي زيادة نسبة الارباح ،ومن المتوقع الانتهاء من طرح المحطة على مستثمرين خلال شهرين القادمين .
اقرأ أيضاً ..محافظ المركزي يكشف موعد وقيمة طرح بنك القاهرة في البورصة
وأكد مجموعة من الخبراء انه يوجد نسبة كبيرة من شركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال تسبب خسائر فادحة ومن المتوقع ان تعلن بعض الشركات افلاسها مع وجود انباء عن توجة الوزارة بيبع بعض الأراضي والاصول الغير مستغلة لتسوية المديونيات علي الشركات الخاسرة ، ولكن من الافضل محاولة تطبيق التكنولوجيا الحديثة لاحياء هذة الشركات ومحاولة تطبيق استخدام الطاقة المتجددة علي نطاق واسع لتدوير كافة المصانع التابعة لشركات القابضة بما يوفر 40% من تكلفة الانتاج والاستفادة من هذه النسبة في تحقيق مزيد من التطوير وتسديد جزء من مديونيات الشركات .
أكد عبد الرحمن طه ،خبير اقتصادي ، ان تطبيق استخدام الطاقة الشمسية في المصانع والشركات الحكومية لتقليل نسب استهلاك الطاقة تعتبر خطوة جيدة نحو التطوير ، واكد الخبير الاقتصادي انة يجب الاستفادة من خبرة الدول الاوروبية في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار بالطاقة المتجددة متوقعاً أن يصبح اعتماد مصر الكلي علي الطاقة المتجددة لادارة المشاريع والشركات وانخفاض استهلاء الطاقة ولكن بعد فترة زمنية طويلة تتعدي 9 سنوات ،بسبب تأخر بدء تطبيق استخدام الطاقة المتجددة في مصر .مشيداً بجهود وزارة قطاع الاعمال في تطوير شركات القابضة وتطبيق نظام ادارة الشركات الخاصة علي ادارة الشركات والمصانع الحكومية .
يذكر أن بعض الدرسات اثبتت ان قطاع الطاقة الشمسية ساعد في دفع الاستثمار العالمي في قطاع تكنولوجيا الطاقة النظيفة المتجددة نحو تسجيل مستويات قياسية وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة، إلى أن إجمالي حجم الاستثمار العالمي سجل زيادة بواقع 3 في المئة، مقارنة بتراجع عام 2016، ليصل إلى 333.5 مليار دولار، بما يعوض تراجع الاستثمارات في اليابان ألمانيا وبريطانيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
